من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•تبدل الوزراء في وزارة الدفاع يحمل معه، كالعادة، تغييرات في اللهجة التي تسمع في الوزارة. لكن وجهة النظر المختلفة لوزير الدفاع الجديد أفيغدور ليبرمان لم تظهر بعد في خطوات فعلية باستثناء قراره إلغاء تصريح دخول لمسؤول كبير في السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل. إنّما في حوار مع الصحافيين أجراه يوم [الأربعاء] من يمكن وصفه بمصدر رفيع في وزارة الدفاع، جرى تمرير رسائل يختلف مضمونها عن تلك التي كانت تصدر عن الوزارة في أيام الوزير السابق موشيه يعلون.
•باختصار، وفقاً للأجواء الجديدة، فإن رئيس السلطة الفلسطينية هو المشكلة المركزية لدولة إسرائيل وهو مَن يمارس ضدها "إرهاباً سياسياً"؛ وحرب مستقبلية ضد قطاع غزة أمر لا مفر منه؛ صحيح أنه يجب على إسرائيل أن تخوض فقط حروباً لا خيار لها في عدم خوضها، ويجب أن تحظى بإجماع سياسي شامل، لكن عندما ستنشب في النهاية جولة قتال جديدة في غزة، يجب على إسرائيل أن تنهيها بإسقاط حكم "حماس" هناك كي تضمن أنها ستكون الحرب الأخيرة.
•لم يكن يعلون من محبي عباس، ولم يكن يعتقد أن المفاوضات السياسية مع الزعامة الفلسطينية الحالية يمكن أن تثمر إنجازات سياسية حقيقية، لكن قيادة الجيش الإسرائيلي وفي أعقابها وزير الدفاع السابق، شددا على أهمية التنسيق الأمني مع السلطة من أجل كبح الهجمة الارهابية التي بدأها الجانب الفلسطيني في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. ويبدو حالياً أنه جرى تحديث وجهات النظر. وقد ادّعى المصدر الرفيع أن عباس يستغل ضعف إسرائيل في الساحة السياسية كي يشن هجوماً ضدها وسط المجتمع الدولي، واستشهد باستطلاع للرأي العام يبين أن 65% من الفلسطينيين يعارضون استمرار تولي عباس السلطة. وهاجم تدخل محمد المدني المسؤول عن العلاقة مع إسرائيل من قبل السلطة، في الساحة السياسية الإسرائيلية واتهمه "بالتآمر السياسي" مما يبرر منع دخوله إلى إسرائيل.
•وعلى الرغم من أن الخطوات التي اتُخذت حتى الآن رداً على مقتل أربعة مواطنين إسرائيليين في هجوم على مجمع سارونا في تل أبيب لم تختلف بصورة كبيرة عن خطوات المؤسسة الأمنية في السابق، فإنه من الواضح أن هناك رغبة في إظهار خط عمل جديد. في عهد الوزير الجديد، العقوبة الجماعية ضد الفلسطينيين- وهي سياسة عارضها يعلون ورئيس الأركان غادي أيزنكوت بشدّة - لم تعد تعبيراً فظاً. وحتى الآن جرى إلغاء أكثر من 80 ألف تصريح دخول إلى إسرائيل خلال شهر رمضان. وأُلمح إلى أن هناك المزيد.
•مهزلة أخرى جرت فيما يتعلق بمسألة إعادة جثامين المخربين. لقد عارض الجيش والوزير السابق بشدة احتفاظ إسرائيل بالجثامين بحجة ان هذا العمل لا يخدم بتاتاً الردع ضد الارهاب، بل هو يؤجج النفوس في المدن والقرى التي كان يعيش فيها المخربون. لكن وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان اعتمد سياسة مناقضة في المناطق الواقعة تحت مسؤولية الشرطة [الإسرائيلية] – في القدس الشرقية، وداخل الخط الأخضر، وعلى ما يبدو يميل ليبرمان إلى موقف إردان. وحتى الآن أمر ليبرمان بعدم إعادة جثامين، أيضاً بحجة أن هذا يخدم المسعى الإسرائيلي لاستعادة مواطنَيٍن إسرائيليين اثنين محتجزين في غزة ومعهما جثتا جنديين (على الرغم من سيطرة حماس في غزة، فإن المخربين يأتون من الضفة الواقعة تحت سيطرة السلطة).
•لقد قال وزير الدفاع الجديد أمام قادة هيئة الأركان العامة للجيش في أول اجتماع له معهم، إنه لن يخوض حروباً يوجد خيار لتفاديها. وأعرب المصدر الأمني الرفيع اليوم عن وجهة نظر مشابهة: يتعين على إسرائيل أن تتجنب المغامرات. لكن على الرغم من ذلك فقد أضاف أنه لا وجود لأي وهم في ما يتعلق بحركة "حماس"، ولا يوجد سبب كي نعطيها مرفأ في غزة ("حماقة مطلقة") وأن فرص التوصل إلى اتفاق سياسي مع الحركة معدومة ("مثل فرص تحول آكل لحوم البشر إلى شخص نباتي").
•وزعم المصدر الرفيع أن حركة "حماس" ليست معنية بحياة سكان غزة وأن لديها هدفاً واحداً فقط هو القضاء على دولة إسرائيل، وهي تبني قوتها العسكرية لهذا الغرض. والخلاصة من هذا كله هي أن المواجهة العسكرية المستقبلية مع "حماس" أمر لا مفر منه، لكن إسرائيل لن تسارع إليها، إنّما عندما تحدث فيجب على إسرائيل أن تعمل على إسقاط حكم "حماس" في قطاع غزة. وبعد الحرب سيكون هناك من يتولى الحكم في القطاع، لكنه لن يكون أبو مازن لأن سيطرته على القطاع لا تشكل مصلحة إسرائيلية.
•إذا كانت هذه التصريحات جدية تماماً، وهكذا بدت اليوم ، فإنه يتعين على الجيش العمل في أقرب وقت على تحديث خططه العملياتية.
