كحلون: "الخطة الخماسية" لتطوير القطاع العربي مجمدة لدى رئيس الحكومة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قال وزير المال الإسرائيلي موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] إن "الخطة الخماسية" لتطوير القطاع العربي التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية وتبلغ قيمتها 15 مليار شيكل مجمدة بسبب إصرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ربطها بتطبيق أوامر هدم المنازل التي بنيت من دون ترخيص في البلدات العربية.

وأضاف كحلون في خطاب ألقاه أمام الهيئة العامة للكنيست أمس (الاثنين)، أن الخطة المجمدة تشمل رصد ميزانيات إضافية للقطاع العربي لا تتجاوز 2,5 مليار شيكل أي نصف مليار شيكل سنوياً، وباقي الميزانيات في الخطة رصدت في السابق وليست جديدة.

وأوضح كحلون أنه توجه إلى رئيس الحكومة خلال الاجتماع الذي عقده رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي أمس وسأله عن مصير تطبيق الخطة، فكان رد نتنياهو أن الخطة مجمدة إلى حين تطبيق قوانين التنظيم والبناء في البلدات العربية، أي إلى حين تنفيذ أوامر الهدم في هذه البلدات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في نهاية العام الفائت هذه الخطة الخماسية التي وضعتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالتعاون مع جهات مهنية أخرى وبالتنسيق مع القائمة المشتركة في الكنيست، وتشمل تحويل ميزانيات بقيمة 15 مليار شيكل إلى السلطات المحلية العربية لتطوير بنى تحتية ومرافق تعليمية وتثقيفية وترفيهية في القرى والمدن العربية، وبعد أيام معدودة من إقرار الخطة أعلن نتنياهو تعيين طاقم لوضع شروط الحصول على هذه الميزانيات وربطها بمعايير أمنية.