صادق الكنيست الليلة الماضية بأغلبية ساحقة على تمديد مفعول "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل" لسنة أخرى. 

ويفرض هذا القانون قيوداً على منح فلسطينيين من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقطاع غزة الجنسية الإسرائيلية أو حق الإقامة الدائمة في إسرائيل حتى في إطار لم شمل العائلات. 

وسُنّ القانون سنة 2003 في إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وادعت مصادر أمنية إسرائيلية في ذلك الوقت أن عدداً من الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل بصورة قانونية كانوا ضالعين في نشاطات "إرهابية". ومنذ سن القانون يتم تمديد مفعوله كل عام من خلال أمر موقت.