أقر المجلس الوزاري المصغر بأكثرية كبيرة مخطط اتفاق الغاز [التسوية مع شركات الغاز] الذي يتضمن بند استقرار جديد أكثر مرونة ["بند الاستقرار" الأصلي كان ينص على التزام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عدم إدخال أي تغييرات جوهرية على الأحكام الناظمة لقطاع الغاز الطبيعي حتى سنة 2025]. أمّا الوزير الوحيد الذي صوت ضد هذا القرار فهو وزير حماية البيئة آفي غباي. ولا يُلزم بند الاستقرار المعدل هذا الحكومات المستقبلية. وبموجب قرار المجلس الوزاري المصغر الذي أُقر اليوم (الأحد)، تتعهد الحكومة بالعمل على تعزيز استقرار تنظيمي في قطاع الغاز مدة 10 أعوام، لكنها لا تضمن عدم إجراء أي تعديل على صعيد الضرائب، وملكية الحقول [امتيازات التنقيب]، وصادرات الغاز [كوتا التصدير]. وعلى عكس بند الاستقرار السابق، لن تعارض الحكومة تلقائياً مشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء الكنيست إذا كان الغرض منها إدخال تغييرات كهذه. 

وينص القرار على أن "الحكومة تعترف بالحاجة إلى بيئة ناظمة تشجع استثمارات شركات محلية وعالمية في أعمال التنقيب وإنتاج النفط والغاز، وتكفل الحصول على التمويل اللازم في القطاع من مؤسسات مالية محلية ودولية. كما تخدم هذه البيئة المصلحة العامة..." 

وقد استهل يوفال شتاينتس، وزير البنى التحتية والطاقة والمياه، جلسة الحكومة بقوله: "بعد حكم المحكمة العليا، توصلنا إلى حل ملائم يتفق مع المبادئ ونص الحكم، ويفسح المجال أمام إيجاد بيئة ناظمة تشجع على الاستثمار. إذ يلغي البند المعدل معارضة الحكومة التلقائية لتشريعات الكنيست، وبالتالي تستطيع الحكومات المستقبلية أن تقرر بنفسها وفق المطلوب."

وأضاف شتاينتس: "بعد تأخير دام ستة أعوام، لن يتيح بند الاستقرار المعدل المضي قدماً في تطوير حقل لفيتان فحسب، بل سيسمح أيضاً بفتح البحر أمام أعمال التنقيب عن مكامن جديدة للغاز الطبيعي غير مكتشفة حتى الآن، وسيكفل تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الدول المجاورة وإلى أوروبا. كما سيستفيد الإسرائيليون من الموارد الطبيعية الهائلة التي جرى اكتشافها."