صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة مساء أمس (الاثنين) على مشروع القانون الخاص القاضي بتشديد العقوبات التي تفرض على كل من يقوم بنقل فلسطينيين يدخلون إلى إسرائيل خلافاً للقانون أو يقوم بتشغيلهم ويوفر لهم المبيت. 

وأيّد 44 عضو كنيست بينهم أعضاء من المعارضة مشروع القانون وعارضه 16 عضواً.

وينص القانون الجديد على فرض عقوبة أقصاها السجن 4 سنوات على مشغلي مقيمين غير شرعيين وعلى الذين يوفرون لهم المبيت. 

ويحمل القانون شركات المقاولة بالطاقة البشرية أيضاً المسؤولية عن تشغيل مقيمين غير شرعيين وليس المشغلين المباشرين فقط. كما يخوّل الشرطة صلاحية إغلاق أي محل يقوم بتشغيل هؤلاء المقيمين 30 يوماً.

وأشارت معطيات عُرضت على لجنة الداخلية في الكنيست أمس قبل مصادقتها على مشروع هذا القانون تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، إلى أن 44% من الاعتداءات "الإرهابية" التي وقعت داخل الخط الأخضر خلال الأشهر الأخيرة ارتكبها فلسطينيون لم تكن بحيازتهم تصاريح إقامة في إسرائيل.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن خلال اجتماع الحكومة أول من أمس (الأحد)، أن الحكومة قررت التحرّك لتمرير مشاريع قوانين جديدة في الكنيست على وجه السرعة لمعاقبة المواطنين الذين يستخدمون مقيمين فلسطينيين بصورة غير شرعية في إسرائيل أو يوفرون لهم المبيت أو المواصلات. وأعاد إلى الأذهان أن جزءاً كبيراً من مرتكبي الاعتداءات "الإرهابية" من فئة المقيمين غير الشرعيين.