مصدر سياسي رفيع: لم يتم التوصل إلى أي تفاهم مع الفلسطينيين حول تغيير نمط النشاطات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في مدن الضفة
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال مصدر سياسي رفيع في القدس أمس (الاثنين) إنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهم مع الفلسطينيين حول تغيير نمط النشاطات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في مدن يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. 

وأضاف هذا المصدر أن الجيش الإسرائيلي يعمل في أي مكان وزمان بمقتضى حاجاته العملياتية. وأشار إلى أن المحادثات مع الفلسطينيين بهذا الشأن وصلت إلى طريق مسدود بعد أن رفضوا الاستجابة للمطالب الإسرائيلية، وبالتالي لم تكن هناك ضرورة لإحاطة أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية علماً بها. 

وأكد المصدر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غير مستعد لمنح الجانب الفلسطيني أي تنازل من دون مقابل.

وجاءت تصريحات هذا المصدر في إثر كشف صحيفة "هآرتس" قيام إسرائيل بعرض اقتراح على السلطة الفلسطينية يقضي بنقل السيطرة الأمنية في جميع مدن الضفة الغربية إلى السلطة.

وأضافت الصحيفة أن هذا الاقتراح عُرض أخيراً خلال محادثات بين مسؤولين أمنيين من الجانبين وبموجبه تغادر القوات الإسرائيلية في المرحلة الأولى منطقتي أريحا ورام الله ويسمح لها بدخول هاتين المنطقتين فقط في حالات مطاردة فورية أو عقب ورود معلومات عن اعتداء "إرهابي" وشيك، وفي حال تكلل هذه التجربة بالنجاح فستطبق على المدن الأخرى في الضفة.

وأفادت الصحيفة أن الاتصالات بهذا الشأن جرت بعلم وموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون. ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع قوله إن هذه الخطوة ستنفذ فقط إذا تمت تلبية المطالب التي قدمتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، لكنه رفض الإدلاء بأي تفاصيل حول هذه المطالب. 

وتعقيباً على هذا النبأ قال وزير الهجرة والاستيعاب وشؤون القدس زئيف إلكين [الليكود] إنه يعارض بشكل قاطع أي تقليص في حجم النشاطات الأمنية التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي في المناطق [المحتلة] في الوقت الذي تشهد فيه موجة من "الإرهاب". 

 

وطالب إلكين وزير الدفاع بإحاطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر علماً بتفاصيل هذه المحادثات، وبوقف أي تقدم فيها إلى أن ينال موافقة المجلس الوزاري عليها.

 

 

المزيد ضمن العدد 2333