صادق الكنيست بالقراءة الأولى الليلة الماضية على مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات على أشخاص يقدمون المساعدة إلى فلسطينيين يدخلون إلى إسرائيل أو يقيمون فيها خلافاً للقانون عن طريق نقلهم أو إيوائهم أو توفير عمل لهم.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان الذي طرح مشروع القانون، إنه تبين خلال موجة "الإرهاب" الفلسطينية الحالية أن معظم مرتكبي عمليات الطعن هم أشخاص يدخلون إلى إسرائيل أو يقيمون فيها بشكل غير قانوني، وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى معاقبة من يقدّم الدعم إلى هؤلاء.