قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن جميع أعضاء الكنيست من الليكود ومن سائر كتل الائتلاف الحكومي بدون استثناء يؤيدون مشروع القانون الذي يجيز وقف عمل أي عضو كنيست بسبب نشاطاته أو أقواله المعادية للدولة بشرط توفر أغلبية 90 عضواً.
وأشار نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارته برلين أمس (الثلاثاء)، إلى أنه تكلم مع رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي ["البيت اليهودي"] ومع رئيس الكنيست يولي إدلشتاين [الليكود] وطلب منهما المضي قدماً في سن القانون.
وأعرب نتنياهو عن أمله أن ينضم أعضاء الكنيست من المعارضة إلى أعضاء الائتلاف في التصويت على هذا القانون، لأن هناك حدوداً يجب على الديمقراطية أن تحافظ عليها وتمارسها كي تحمي نفسها.
وفي إثر ذلك أعلن عضو الكنيست سلوميانسكي أن لجنة الدستور والقانون والقضاء ستلتئم قريباً لمناقشة مشروع القانون.
وكان سلوميانسكي قرر أول من أمس إرجاء موعد مناقشة المشروع بسبب عدم ضمان الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمريره.
وأفيد أن سبب التأجيل يعود إلى إخفاق الائتلاف الحكومي في ضمان الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمريره، وبسبب المعارضة التي أبداها رئيس الكنيست إدلشتاين لمشروع القانون.
كما أعرب رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين عن معارضته لمشروع القانون، وقال إنه لا يجوز للكنيست التي هي سلطة للتشريع والمراقبة أن تتحول إلى جهة تحقيق ومعاقبة.
