قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن من الضروري تطبيق خطة الحكومة لتوزيع عائدات الغاز الطبيعي التي صادق عليها الكنيست لاعتبارات أمنية واقتصادية، وكشف عن وقوع محاولة هجوم على منصة "تمار" للتنقيب عن الغاز الطبيعي في عرض البحر الأبيض المتوسط خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة في صيف 2014.
ومثل نتنياهو أمام المحكمة الإسرائيلية العليا عصر أمس (الأحد) بناء على طلبه، حيث قام بشرح موقفه من قضية تقاسم عائدات الغاز الطبيعي [مع شركات التنقيب] بعد أن قدمت أحزاب المعارضة ومنظمات غير حكومية طلبات التماس إلى هذه المحكمة لمنع خطة الحكومة الرامية إلى تطوير حقل "ليفياتان" قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط.
واعتبر رئيس الحكومة أن أي تأخير في تطبيق الخطة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي قد يصعب التغلب عليها. كما حذر من أنه في حال عدم انطلاق الخطة الحالية ستتوقف الاستثمارات في التنقيب عن حقول غاز أخرى وستخسر إسرائيل أرباحاً طائلة متوقعة من بيع الغاز. وأضاف أن الخطة توفر فرصاً كبرى لتعزيز علاقات إسرائيل الخارجية، وأن أي تأخير في التنفيذ قد يقود إلى انهيار الاتفاق [مع شركات التنقيب] ويسبب ضرراً كبيراً على المدى البعيد لأمن إسرائيل واقتصادها.
ويقول منتقدو الخطة الحكومية وبينهم "هيئة مكافحة الاحتكار" في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إن سيطرة جهة واحدة على احتياطي الغاز الطبيعي سيقلص المنافسة وسيبقي الأسعار مرتفعة.
وبموجب الخطة ستحتفظ شركة "نوبل إنرجي" الأميركية للطاقة وشركة "ديلك" الإسرائيلية للطاقة التي اكتشفت حقل "ليفياتان" سنة 2010، بالسيطرة على هذا الحقل لكنها ستُجبر على بيع حقول أصغر مثل حقل "تمار" المجاور الذي بدأ الإنتاج فيه سنة 2013.
واحتجت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من "المعسكر الصهيوني" التي قدمت أحد طلبات الالتماس، على مثول نتنياهو أمام المحكمة العليا، وقالت إن الغرض من مثوله هذا هو فرض هيبة رئيس الحكومة على القضاة.
كما تظاهر خارج مبنى المحكمة العليا العشرات من الأشخاص احتجاجاً على الخطة الحكومية.
وبعد انتهاء نتنياهو من الإدلاء بإفادته طلب قضاة المحكمة العليا من ممثلي الحكومة أن يعرضوا أمامها في غضون أسبوع، الأسباب التي تحول دون سن مشروع قانون في الكنيست بشأن خطة استخراج الغاز الطبيعي.
