ردّت محكمة الصلح في القدس صباح أمس (الأربعاء) صفقة الادعاء التي تم التوصل إليها بين محامي الدفاع عن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت والنيابة الإسرائيلية العامة في قضية تضليل العدالة. 

وفرض قاضي المحكمة على أولمرت السجن لمدة شهر واحد يُضاف إلى عقوبة سجن لمدة 18 شهراً كانت فُرضت عليه في قضية الفساد المعروفة باسم "قضية هولي لاند" [تلقي رشوة في قضية عقارات أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس خلال السنوات 1993 - 2003].

وبموجب صفقة الادعاء طلبت النيابة العامة من هذه المحكمة التي دانت أولمرت قبل أكثر من أسبوع بتهمتي تضليل للعدالة، فرض عقوبة سجن 6 أشهر عليه يتم دمجها مع حكم السجن السابق، غير أن القاضي انتقد صفقة الادعاء وقال إنها لا تفرض أي عقوبة حقيقية على أولمرت في ما يتعلق بتهمة تضليل العدالة.

ومن المقرر أن يبدأ أولمرت تنفيذ عقوبة السجن يوم 15 شباط/ فبراير وستكون لمدة 19 شهراً.