شهد اجتماع لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست أمس (الأربعاء) جدلاً صاخباً لدى مناقشة مشروع قانون تعديل قانون أساس الكنيست الذي يتيح إقصاء أعضاء كنيست بأغلبية 90 عضو.
ولم يمكِّن أعضاء الكنيست من المعارضة رئيس اللجنة عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي ["البيت اليهودي"] من إدارة الاجتماع، وتم اعتراضه قبل الوصول إلى نهايته. وحدا ذلك برئيس اللجنة إلى رفع الاجتماع من دون اتخاذ أي قرار.
وشارك في الاجتماع الوزير زئيف إلكين [الليكود] الذي كلفه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صوغ الخطوط العريضة لمشروع القانون. واحتجّ أعضاء الكنيست من المعارضة على مشاركة إلكين.
وقالت عضو الكنيست ميخال روزين من ميرتس إن رئيس الحكومة يمس بالقيم الديمقراطية من أجل إلحاق الأذى بكل من لا يتحدث باسم الحكومة.
وأكد عضو الكنيست ميكي روزنتال من "المعسكر الصهيوني" أنّ الهدف الوحيد من مشروع القانون هذا هو تحقيق رغبة الحكومة في طرد أعضاء الكنيست العرب من الكنيست. وأضاف أن مشروع القانون يشتمل على ثلاث كلمات فقط هي "العرب خارج الكنيست".
وفي المقابل قال عضو الكنيست عودد فورر من "إسرائيل بيتنا" إنه في حال إبعاد أعضاء الكنيست العرب فهو لن يذرف دمعة واحدة، وأكد أن من يؤيد "الإرهاب" لا مكان له في الكنيست.
