•خلال الشهر الأخير تلقى مخربون فلسطينيون، سجنوا في إسرائيل في أعقاب تنفيذ أو محاولات تنفيذ اعتداءات في موجة العنف الحالية، زيارات مفاجئة داخل زنزانتهم في السجن: فقد زارهم قادة ألوية إقليمية في الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بتوجيه من قيادة المنطقة الوسطى، في محاولة لاستيضاح خلفية أفعال الشباب الذين وصفوا بأنهم "مخربون منفردون" ليس لهم علاقة تنظيمية. وسئل المعتقلون عن الدافع المباشر لقرار تنفيذ اعتداء، ولماذا اختاروا تلك الوسائل وذاك الهدف تحديدا، وما هي الاستعدادات العسكرية التي لاحظوها في مكان تنفيذ الإعتداء- فضلا عن أسئلة أخرى من شأن الإجابات عليها مساعدة المؤسسة الأمنية للاستعداد بشكل أفضل لكبح العنف.

•وهناك مقابلات مماثلة، عددها أكثر، أجراها أيضا رجال الاستخبارات التابعون لقيادة المنطقة الوسطى وضباط مكتب منسق الأنشطة [الإسرائيلية] في الأراضي [المحتلة]، بعد أن انتهى محققو "الشاباك" من استجواب المعتقلين. وأدت هذه اللقاءات الى معرفة أمرين: أولهما، الذي يتردد في كل حديث مع ضابط كبير يتعامل مع هذا الشأن، هو أننا أمام ظاهرة طويلة الأمد. وثانيهما، هو أن تحسين التدابير التكتيكية للقوات العاملة على الأرض يساعد بالفعل في خفض عدد الإصابات (ولقد أدى على ما يبدو أيضا إلى تراجع عدد محاولات تنفيذ اعتداء)، لكن الاستجابة الحالية أبعد من أن تكون متكاملة، ولا سيما في المجال الاستخباراتي. 

•فبرغم القيام بخطوات لتحسين الرصد الإسرائيلي لشبكات التواصل الاجتماعي وسط الجمهور الفلسطيني، بقيت نتائج هذا الجهد ضئيلة نسبيا. وتم بين حين وآخر تحديد إنذارات مبكرة عن نية لتنفيذ اعتداء، بشكل أساسي على صفحات "فايسبوك"، لكن الغالبية الساحقة للمخربين التقاها الجيش الإسرائيلي لأول مرة في ساحة الاعتداء. فمعظم هؤلاء لم يكن لديهم "ماض أمني" قبل القيام بعملية.

•كثير من المعتقلين الذين خضعوا لمقابلة أجابوا على أسئلة الضباط بصراحة. منفذو عمليات دهس على سبيل المثال، قالوا إنهم قرروا استخدام سيارة بعد أن علموا أن كثيرين من منفذي عمليات طعن لا ينجحون في تحقيق مرادهم وأنهم يصابون من دون أن ينجحوا في قتل جنود أو مدنيين. وبرز أيضا اختيارهم لأماكن احتكاك محددة تؤكدها بيانات إحصائية عن الاعتداءات: أكثر من 60% من الهجمات في الضفة الغربية حدث في سبعة أماكن معروفة، ومن بينها مفترق "غوش عتصيون"، ومفترق بيت عانون شمالي مدينة الخليل، ومنطقة الحي اليهودي في الخليل. وكان هدف منفذي عمليات الطعن ضرب رموز الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الانتقام أيضا- العودة لتنفيذ عملية في أمكنة قتل فيها مخربون سابقا [أمكنة سقوط شهداء].

•تغيرت تفسيرات المخربين لدوافعهم على مر الأشهر الأخيرة، على نحو مدعم أيضا بتحليل استخباراتي لظواهر أخرى على الأرض. ففي شهر تشرين الأول/أكتوبر كانت القدس والخوف على مصير المسجد الأقصى هما الاعتباران الرئيسيان لتنفيذ اعتداءات. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر ساد مناخ عام للتحضير لانتفاضة ثالثة واعتبرت الهجمات جزءا من عملية أوسع بكثير. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر كان الأمر يتعلق أساسا باستلهام وتقليد لمخربين سابقين.

•وفي الأسابيع الأخيرة، السبب الرئيسي الذي ذكره منفذو العمليات هو إرادة الانتقام، وتصفية الحساب انتقاما لسقوط مخربين آخرين، أقارب أو معارف من نفس القرية أو الحي، وخاصة على ضوء مزاعم في الضفة الغربية مفادها أن إسرائيل تنتهج سياسة تصفية شبان فلسطينيين، حتى من دون أن يحاولوا أبدا تنفيذ عمليات. وكشفت اللقاءات الأخيرة في السجون، أنه أكثر من أي وقت مضى أضيفت إلى الوضع العام على الأرض إحباطات وضائقات شخصية، وفي حالات عديدة لشبان على هامش المجتمع يرى هؤلاء في العملية التي يضحون فيها بحياتهم طريقة لتطهير أنفسهم ولكسب اعتراف وتأييد وسط الجمهور في المناطق [المحتلة].

•نحو ثلث المخربين من الضفة الذين اعتقلوا أو قتلوا حتى الآن هم من سكان منطقة الخليل. وكذلك جزء ملحوظ من الاعتداءات عند مفترق "غوش عتصيون"، وفي مواقع المواجهة، نفذ على أيدي سكان قرى من شمال إقليم الخليل. ومدينة رام الله هي الثانية على القائمة بعد الخليل. لكن مدينتي طولكرم وقلقيلية هادئتان نسبيا. وعدد المخربين من سكان مخيمات اللاجئين في كافة المناطق، ضئيل. وهناك تراجع بارز في أحجام التظاهرات الحاشدة. وفي الشهر الأخير لوحظ تراجع بطيء أيضا في اعتداءات الطعن والدهس، مع أنه حتى يوم الخميس [الواقع في 14/1/2016] سجلت هذا الأسبوع أربعة اعتداءات بالطعن. وهناك صعود ظاهر في اعتداءات إطلاق النار، التي هي حتى الآن في الظاهر من فعل أفراد وليس خلايا إرهابية منظمة. 

•وجنود الجيش الإسرائيلي هم حاليا هدف للاعتداء بدرجة أكبر من مدنيين إسرائيليين. وفي الجيش الإسرائيلي يسود اعتقاد بأن الأمر لا يتعلق باختيار أيديولوجي، وإنما هو نتيجة تموضع دفاعي أفضل. فعلى سبيل المثال، استقدمت إلى مفترق ""غوش عتصيون" لفترة بضعة أسابيع وحدة من قوات النخبة "ماغلان" لكي تبلور تصوراً جديداً لحماية الموقع، على ضوء تزايد الاعتداءات هناك. ومنذ ذلك الوقت اصطدم آخر من سعوا الى تنفيذ عمليات طعن بجنود على بعد مسافة من المفترق، قبل أن يشكلوا خطرا على المدنيين. كما قتل جنود كتيبة من قوات الاحتياط متمركزون بالقرب من المفترق في الأسبوع المنصرم، أربعة شبان فلسطينيين أثناء محاولتين لتنفيذ اعتداء بالطعن. وكجزء من النشاط الجديد، رفع الجيش الإسرائيلي بشكل ملحوظ عدد الحواجز المفاجئة على طرقات الضفة الغربية. وفي حالتين خرج مخربون مسلحون من سيارات عالقة في زحمة سير على الطريق التي يقطعها الحاجز المفاجئ وأخذوا يطلقون النار على القوة. وفي الحالتين، تم قتل المخربين. 

•ويبرز من تحليل قيادة المنطقة الوسطى إحباط فلسطيني من صعوبة تكبيد الجانب الإسرائيلي عدداً أكبر من الخسائر البشرية. وقد يكون هذا الأمر هو خلفية الاستخدام المتزايد لأسلحة نارية، ومحاولة حركة "حماس" تشجيع انتفاضة مسلحة تشمل إطلاق نار وعمليات تفجير وأسر جنود. وبعد فترة قصيرة من بدء هذه الحوادث، أدرك الجيش الإسرائيلي أن وضعاً جديداً قد نشأ. وكان السؤال الرئيسي هو:  هل من المتوقع تصعيد مستمر يتفاقم خطورة، أو موجات صاعدة وهابطة؟ وفي هذه الأثناء، يبدو أن الاتجاه العام هو لتقلبات صاعدة وهابطة- لكن لا أحد في قيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" يوهم نفسه بأن الانتفاضة الثالثة ستختفي قريبا، كما جاءت بالضبط في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

•وفي هذه الأثناء ماذا بشأن قطاع غزة؟

•أول من أمس عمل سلاح الجو الإسرائيلي بشكل نادر نسبيا على حدود قطاع غزة: تم الكشف عن خلية فلسطينية وهي تقترب من الجدار الأمني في شمال القطاع، على شاطئ البحر، وتضع عبوتين ناسفتين، على ما يبدو بهدف إلحاق الأذى بدوريات الجيش الإسرائيلي التي تمر على طول الجدار. وقامت طائرة إسرائيلية بإطلاق صاروخ نحو الخلية، فقتل واحد من رجالها وأصيب ثلاثة. وحسب التقارير الواردة من القطاع، كان المصابون أعضاء في إحدى التنظيمات الجهادية المتطرفة التي تعمل باستقلالية. وهذه هي الحادثة الثالثة التي توضع فيها عبوات ناسفة على طول الجدار في الأشهر الأخيرة، وهي تضاف إلى حوادث إطلاق قذائف صاروخية معدودة من القطاع، مرة كل بضعة أسابيع.

•وتواصل سلطة حركة "حماس" في قطاع غزة التعامل بازدواجية ضد هذه التنظيمات التي يعمل بعضها بإيحاء من تنظيم "داعش" والبعض الآخر يقيم علاقات مع أكبر فرع للتنظيم في شبه جزيرة سيناء وهو "ولاية سيناء". وفي أغلب الأحيان، يعمد النظام الغزي الى لجم الفصائل الجهادية التي تعكس هجماتها تحديدا على طول الحدود، تحريضا ضد النظام الذي نسي على حد زعمها طريق مقاومة إسرائيل. وتجري في أغلب الأحيان اعتقالات في صفوف هذه التنظيمات بعد حوادث كهذه. لكن أحيانا يبدو أن حركة "حماس" تسمح غمزاً بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل، كنوع من تنفيس الاحتقان أو كطريقة لنقل تهديد مشفر، مع مواصلة تعاون السلطة في قطاع غزة مع تنظيم "ولاية سيناء" في صيانة مشتركة لمخازن السلاح في سيناء، وأحيانا في علاج الجرحى القادمين من سيناء، على الرغم من احتجاج مصر على ذلك.

•وعلى الرغم من أن الفصائل الصغيرة قادرة على أن تبقي في يديها فتيل إشعال الساحة من جديد، إلا أن الاهتمام الأمني الإسرائيلي منصب على رصد تحركات "حماس". وقد جاء في تقرير نشرته "هآرتس" هذا الأسبوع أن التقدير المعقول هو أن الحركة أعادت إصلاح جزء كبير من أنفاقها الهجومية التي تضررت في الحرب الأخيرة في صيف العام 2014، ويبدو أنه أعيد حفر بعض هذه الأنفاق تحت الحدود، وصولا إلى داخل إسرائيل. ويقوم الجيش الإسرائيلي باتخاذ خطوات مضادة، بين عدة أمور، من خلال اختبار حل تكنولوجي جديد للكشف عن أنفاق على طول الحدود. لكن يبدو في هذا السباق، أن حركة "حماس" تسبقه بخطوة واحدة، وخصوصا على ضوء حقيقة أن الدولة لم تلحظ ميزانية لتأهيل الجدار الأمني، ولتطوير وسائل كشف أنفاق على الحدود التي تقدر كلفتها بنحو 2,8 مليار شيكل [706 مليون دولار]. فإذا قررت حركة "حماس" في نهاية المطاف بدء جولة جديدة من القتال- بقرار من الجناح العسكري للتنظيم، ومن دون أن يطلب بالضرورة إذناً من القيادة السياسية- ليس أكيداً أن إسرائيل تستطيع إحباط هجوم استعراضي واسع النطاق، مثل محاولة خطف جنود ومدنيين بواسطة نفق.

•بعد حادثة الحدود المذكورة أعلاه نشر عضوان في الكنيست ينتميان إلى كتل المعارضة آراء نقدية تجاه سياسة الحكومة في قطاع غزة. عومر بار-ليف (المعسكر الصهيوني) وعوفر شيلح (حزب "يش عتيد") هما رئيسا لجنتين فرعيتين تابعتين للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وبهذه الصفة يحضران الجلسات المغلقة لهذه اللجنة، وشاركا في إعداد التقرير السري للجنة حول عملية "الجرف الصامد". لكن توصياتهما للعمل، وفق مواقفهما المعلنة، مختلفة تماما. فقد دعا بار-ليف الحكومة إلى بلورة "سياسة لا لبس فيها، صريحة وعلنية حيال الأنفاق الهجومية". وقال إن رئيس الحكومة نتنياهو: "يغط في نوم عميق، وعليه هو وحكومته أن يستفيقا، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال انتهاج سياسة احتواء ردا على التعرض لسيادة دولة إسرائيل، على نحو ما كان عليه الوضع عشية عملية الجرف الصامد".

•من جهته اتهم شيلح نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون بـ"الشلل، وبأنهما في الطريق إلى الحرب". وبحسب قوله، الحادثة على حدود قطاع غزة هي "مرحلة تصعيد إضافية ستقودنا إلى جولة عنف قادمة مع حركة حماس. وهناك فارق بين إطلاق تنظيمات مارقة لصواريخ ووضع عبوات ناسفة على الجدار. وإذا أضفنا الى ذلك محاولات حماس تنفيذ هجمات من يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، فمن الواضح أنه مثلما حدث قبل عملية الجرف الصامد، قد لا يكون العدو أخذ قرار الحرب لكنه مستعد لها". والسبب واضح بحسب رأيه: "الوضع الاقتصادي في قطاع غزة أسوأ مما كان عليه قبل عام ونصف. الضغط المصري خانق وحكومة إسرائيل لا تفعل شيئا لإبعاد شبح الحرب". ونتنياهو ويعلون بحسب زعمه، لا يقومان بأي مبادرة ولا يلتفتان لجهات إقليمية ذات إمكانات وتأثير من أجل التوصل إلى خطوات لتحسين البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، التي من شأنها تخفيف الضغط الاقتصادي.

•وهذا الطرح ليس محصورا بالمنظومة السياسية، ففي وسط ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي هناك تأييد متزايد لتسريع تنفيذ مشاريع بنى تحتية في قطاع غزة، على أمل أن يوجد ذلك أفقا اقتصاديا معينا يمنع تدهور الوضع إلى جولة قتال جديدة. وفي حزيران/يونيو 2014، قبل عملية الجرف الصامد بفترة وجيزة، درست المؤسسة الأمنية والعسكرية تسهيل حركة إدخال بضائع على معبر كيرم شالوم [ كرم أبو سالم]، لكن الخطوة لم تقر- وطبقت تلك التسهيلات فور انتهاء الحرب تقريبا.

•وقبل ستة أشهر جرت محاولة لدفع مبادرة لإنشاء ميناء بحري [في قطاع غزة] قدماً، ولكن تم تقويضها من قبل القيادة السياسية. وحاليا هناك على جدول الأعمال سلسلة مشاريع أصغر حجما يفترض أن تحقق هدفين: تسهيل شروط الحياة في قطاع غزة بقدر معين، وبذلك تخفيف الضغوط على حماس التي قد تؤدي مجددا إلى ارتكاب خطأ وقرار حرب. 

•ومن المشاريع التي تناقش حاليا: تحسين خط نقل الكهرباء من إسرائيل إلى قطاع غزة، وتأمين نقل الغاز إلى محطة توليد الطاقة الغزية، وبناء محطات لتحلية مياه البحر، وتوسيع إضافي لمعبر كيرم شالوم [كرم أبو سالم] من أجل تسهيل إدخال مواد بناء. واحتياجات القطاع معروفة: شبكة الكهرباء مهترئة وساعات التغذية الفعلية لا تتجاوز 6 إلى 8 ساعات في اليوم في بعض مناطق القطاع. وفي المدى الأبعد قليلا، تتهدد سكان القطاع مشكلة مياه الشرب. وطبقة المياه الجوفية في المنطقة الساحلية من القطاع في خطر جدي نتيجة تملح المياه، ويخشون في قطاع غزة من نقص حاد في مياه الشرب النظيفة في غضون أعوام معدودة.

•إسرائيل لديها أسبابها للتحفظ على دفع هذه المشاريع قدما، فهناك تخوف من أن تقوم حركة حماس بتحويل قسم من مواد البناء التي ستدخل إلى قطاع غزة لغرض تنفيذ هذه المشاريع إلى استخدامات عسكرية مثلما فعلت في آخر عام ونصف العام بالنسبة لبضائع عديدة وصلت بالفعل إلى القطاع. وعلاوة على ذلك، لم تحل حتى الآن مشكلة إعادة رفات الجنديين في الجيش الإسرائيلي، الملازم هدار غولدين والرقيب أول أورون شاؤول. وحتى لو وافقت إسرائيل على مشاريع البنى التحتية، فليس مضمونا أن يتأمن تمويل ملائم لها من جهات خارجية.

•وقد برزت احتياجات ملحة أخرى في المنطقة، مثل تحويل مبلغ 3,2 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي إلى تركيا لمساعدتها على استيعاب مئات آلاف اللاجئين من سورية وضمان عدم توجههم غرباَ، والأولوية القصوى اليوم هي لهذه الاحتياجات. ومع ذلك، القنبلة الموقوتة الغزية تتكتك حاليا بوتيرة أسرع. وتجاهل الأمر من شأنه أن يعيد إسرائيل إلى أيام الحرب الكئيبة في صيف العام 2014.