قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه يجب إدخال تعديلات على "مشروع قانون الشفافية" المعروف بـ"مشروع قانون جمعيات حقوق الإنسان" وعدم إلزام ممثلي هذه الجمعيات بوضع شارات خاصة لدى وجودهم في مقر الكنيست.
وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، دافع فيها أيضاً عن مشروع القانون مشيراً إلى أنه لا يفهم كيف أن المطالبة بالشفافية تعتبر معادية للديمقراطية.
وقال رئيس الحكومة: "ينبغي أن نعلم في النظام الديمقراطي من هي الأطراف التي تمول المنظمات الأهلية اليمينية واليسارية المتعدّدة، ومن حق الجمهور أن يعلم إذا قامت حكومات أجنبية بتمويلها. وما يجب القيام به هو تبني المعايير التي تم اعتمادها في مجلس النواب الأميركي. لذا أطلب دفع هذا القانون قدماً لكن بعد إدخال تعديلين عليه: الأول، شطب مطالبة ممثلي هذه المنظمات الأهلية بحمل بطاقات خاصة في أروقة الكنيست؛ والثاني، المطالبة بتلقي تقارير حول تمويل هذه المنظمات من طرف الحكومات الأجنبية. ومن خلال ذلك سنلائم بين هذا القانون وما هو مقبول في الولايات المتحدة".
من ناحية أخرى اتهم نتنياهو وزيرة الخارجية السويدية مارغوت وولستروم بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين حيال إسرائيل.
وقال نتنياهو: "كما تذكرون، قالت وزيرة الخارجية السويدية إن الإجراءات التي تقوم بها قوات الأمن ويقوم بها السكان في إسرائيل من أجل منع قتل مواطنين على أيدي أناس يحملون السكاكين، تعتبر إعدامات ويجب فتح تحقيق بهذا الشأن وفقاً للقانون الدولي. وأريد أن أسألها عن الحادث الذي وقع في السويد يوم العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر حين جاء شخص لم يحمل سكيناً بل حمل سيفاً طويلاً وقتل ثلاثة أشخاص وقامت قوات الأمن السويدية بقتله إعداماً، هل تقترح فتح تحقيق حول هذا الحادث أيضاً وفقاً للقانون الدولي؟".
وكرّر رئيس الحكومة أن تصريحات وولستروم غبيّة وسخيفة وتنطوي على تشويه مطلق للحقائق. وأعرب عن أمله ألا تسود مثل هذه الرؤية المناقشات التي يجريها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.
وأشار إلى أن الكيل بمكيالين ضد إسرائيل وتشويه الحقائق ومهاجمتها والانحياز ضدها لن يساعد الاتحاد الأوروبي في المشاركة في مناقشة المشاكل الكثيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
