قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه بموازاة خطة خماسية غير مسبوقة أقرّتها الحكومة قبل 10 أيام لتطوير المجتمع العربي في إسرائيل، سيتم تطبيق خطة شاملة لفرض أحكام القانون في هذا المجتمع.
وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أن كل من له عينان يعلم أن هناك فجوات كبيرة بين المجتمع العربي والجمهور اليهودي في ما يتعلق بالموارد وتطبيق القانون والحقوق والواجبات، وهذه الفجوات نشأت على مدار عشرات السنوات وآن الأوان لبذل جهود كبيرة على مستوى الدولة من أجل تقليصها.
وقال رئيس الحكومة: "قامت الحكومات التي ترأستُها خلال السنوات الأخيرة باستثمار أموال طائلة في المجتمع العربي والخطة غير المسبوقة التي أقرّتها الحكومة قبل 10 أيام ستحقق المزيد في هذا الاتجاه. وبموازاة ذلك سنطبّق خطة شاملة لفرض أحكام القانون في هذا المجتمع. وأود أن أوضح أنه ما تم القيام به في مجالات البنية التحتية والتعليم والتجارة والاقتصاد لا يمكن له أن يمضي قدماً إن لم نعالج مسألة تطبيق قوانين دولة إسرائيل في الوسط العربي. هذان المخططان مندمجان وسيساعدان جميع المواطنين وعلى رأسهم المواطنون العرب وسيحسنان أوضاعهم. أعتقد أن كل من يريد تحقيق دمج جميع المواطنين في المجتمع الإسرائيلي بشكل حقيقي سيكون شريكاً في هذه الجهود التي تقودها الحكومة في السنوات المقبلة".
وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة أصدر توجيهات تقضي ببلورة خطة على وجه السرعة لفرض القانون في المجتمع العربي ولا سيما في مجالي البناء وجمع السلاح غير المرخص.
وأضاف البيان أن هذه التوجيهات صدرت بعد اجتماع عقده نتنياهو الليلة الماضية بحضور وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان والقائد العام للشرطة روني ألْشيخ.
وأشار البيان إلى أنه بحسب الخطة الآخذة في التبلور ستقام المزيد من مراكز الشرطة [في البلدات العربية] وسيتم توسيع نشاطات مراكز الشرطة القائمة.
