ذكر بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية أمس (الأحد) أن وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان يسعى هذه الأيام إلى تشديد العقوبات على الإسرائيليين الذين يشغلون فلسطينيين يقيمون في إسرائيل بصورة مخالفة للقانون. 

وأضاف البيان أن إردان يعمل على إدخال تعديل على القانون الخاص بهذا الموضوع يتيح للسلطات الإسرائيلية إمكان إغلاق محال تجارية ومواقع بناء في حال ضبط عمال فلسطينيين يعملون فيها خلافاً للقانون.

كما ينص تعديل القانون المقترح على تحميل صاحب العمل غير المباشر مسؤولية جنائية بهذا الخصوص.

وأشار البيان إلى أن وزارة الأمن الداخلي تقدّر عدد العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل من دون تصاريح بـ50,000 عامل.