من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين أمس (الأحد) على مشروع قانون يلزم المنظمات التي تتلقى دعماً مالياً من دول أجنبية بكشف مصادر التمويل.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] المبادرة إلى طرح مشروع القانون، إن التبرعات التي تتلقاها المنظمات تستخدم كأداة لتنفيذ سياسات الدول المتبرعة.
وينص مشروع القانون هذا الذي أطلق عليه اسم "قانون الشفافية" على إلزام المنظمات التي تتلقى أكثر من نصف ميزانيتها من كيان سياسي أجنبي بذكر هذه الحقيقة في منشوراتها وتقاريرها العلنية أو تلك التي يسمح للجمهور بالاطلاع عليها وفي توجهاتها إلى أعضاء الكنيست. كما يلزم ممثلي هذه المنظمات بوضع شارة خاصة تحمل أسماءهم وأسماء المنظمات التي يمثلونها خلال وجودهم في مقر الكنيست.
ووصفت رئيسة حزب ميرتس عضو الكنيست زهافا غالئون مشروع القانون بأنه محاولة لكم أفواه المنظمات اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان لمجرد انتقادها سياسة الحكومة الإسرائيلية.
واتهم رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمحاولة إسكات كل انتقاد موجه إلى سياسة حكومته.
وكان عشرات من المعارضين لمشروع القانون نظموا الليلة قبل الماضية تظاهرة قبالة منزل الوزيرة شاكيد متهمين إياها بمحاولة كم أفواه المنظمات اليسارية في إسرائيل.
