صوتت لجنة الاقتصاد في الكنيست بعد ظهر أمس (الاثنين) ضد إقرار الخطة الحكومية لتوزيع عوائد الغاز الطبيعي استناداً إلى المادة رقم 52 من قانون منع الاحتكار. 

وبموجب هذه المادة يجوز للحكومة لأسباب أمنية وسياسية أن تتعامل بحرية مع قضية حقول الغاز الطبيعية المكتشفة في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إسرائيل من دون التقيد بقانون منع الاحتكار.

 وصوت ضد الخطة أعضاء الكنيست السبعة من المعارضة في اللجنة وأيدها أعضاء الكنيست الستة من الائتلاف الحكومي. ولا يعتبر قرار هذه اللجنة ملزماً للحكومة .