أظهر التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة التأمين الوطني [مؤسسة الضمان الاجتماعي] حول أوضاع الفقر في إسرائيل أن هناك أكثر من 1،7 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر منهم نحو 780,000 طفل.

وأفاد التقرير الذي نُشر أمس (الأربعاء) أن عدد العائلات الفقيرة في إسرائيل ارتفع خلال السنة الفائتة (2014) بنسبة 0,2% وأن نسبة الفقر في أوساط السكان العرب واليهود الحريديم [المتشددين دينياً] بقيت عالية إذ إن أكثر من نصف العائلات في هذين القطاعين ما تزال تعيش تحت خط الفقر.

كما دلّ تقرير مؤسسة التأمين الوطني على أن التقليصات التي أدخلت على مخصصات الأطفال اعتباراً من سنة 2013 واستمرت خلال سنة 2014 الفائتة تسببت بارتفاع نسبة الفقر لدى العائلات كثيرة الأولاد بنسبة 0,3%.

وتعقيباً على تقرير الفقر دعا رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية لتقصي أسباب تفاقم هذه الآفة الاجتماعية. 

وقال هيرتسوغ في تغريدة نشرها على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يهتم بالفقر وبالفقراء ومشغول بأمور أخرى. وأضاف أنه لو كان هو رئيس الحكومة لكان وضع معالجة ظاهرة الفقر في مقدمة سلم الأولويات القومي.

وعقب وزير الرفاه الاجتماعي حاييم كاتس من الليكود على التقرير السنوي حول أوضاع الفقر فقال إنه تقرير تقشعر له الأبدان، لكنه في الوقت عينه أكد أنه لا يمكن القضاء على الفقر خلال فترة قصيرة.

وأضاف كاتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، أن تقليص نسبة الفقر في إسرائيل يستلزم تخصيص اعتمادات بقيمة 70 مليار شيكل. وتعهد برفع الحد الأدنى من الأجور بـ300 شيكل وبزيادة 180 شيكل لمعاشات ضمان الدخل خلال ستة أشهر.

وأعرب رئيس اللوبي لمكافحة الفقر في الكنيست إيلان غيلئون من ميرتس عن قلقه من التقرير مشيراً إلى أنه يدل على انهيار سياسة الحكومة الاقتصادية.

وأضاف غيلئون في بيان خاص صادر عنه أمس، أن التقرير يحجب الثقة عن نتنياهو ووزراء الحكومة ويدل على أنهم أخفقوا في أداء مهماتهم ويجب عليهم التنحي.

ووصفت رئيسة نقابة العاملين الاجتماعيين تسافرا دويك تقرير الفقر بأنه صفعة في وجه الدولة التي لا تعلم كيفية مكافحة الفقر. لكن دويك استبعدت حدوث أي تغيير في هذا المجال.