•عضو الكنيست إيتان كابل [المعسكر الصهيوني] "مبتهج"، فالنقاش حول اتفاق الغاز يتصدر عناوين الصحف، وكابل ينتقل مستمتعاً بمنتهى السهولة من قناة تلفزيونية إلى أخرى. كان من المفترض بالنقاش في لجنة الاقتصاد البرلمانية التي يرأسها أن يكون قصيراً ومقتضباً ومحصوراً بالمادة 52 فقط، لكن كابل حوله إلى نقاش عام وشامل لمجمل اتفاق الغاز. فليحصل ما يحصل. لقد دعا "الجميع" للمشاركة في النقاشات، وبالتأكيد فإن البطل الرئيسي هو مفوض مكافحة الاحتكارات السابق، ديفيد غيلو. وتكريماً له نحن نقدم هنا الكذبة رقم (9): "ديفيد غيلو استقال، وهذا يعني أن الاتفاق سيئ".

•غيلو هو شخص متطرف ومعقد. وفي بدء مسيرته كان شخصاً عزيزاً على يتسحاق تشوفا [مجموعة "ديليك"] عندما أوشك أن يصدر "مرسوماً بموافقة " [الطرف الثاني] (consent decree)  لاقى استحساناً كبيراً من شركتي "ديليك و"نوبل إنرجي". وكان المرسوم يطالبهما بأقل من القليل: بيع حقلي "كريش" و"تنين" في مقابل احتفاظهما بكامل حقوق امتيازي "تمار" و"لفيتان". وهذا بالتأكيد أسوأ من وجهة المنافسة من اتفاق الغاز الحالي الذي يعارضه غيلو. أمر مثير للاهتمام، أليس كذلك؟ لكن حينئذ ولحسن الحظ، تدخل في القصة آفي ليخت المستشار القانوني للحكومة، الذي اطلع على المرسوم وشعر بالقلق. وأرسل ليخت كتاباً عنوانه "يوجد لفيتان [حوت كبير] في الغرفة"، طالب فيه بوضع سياسة جديدة، موحدة ومنسقة وشاملة لقطاع الغاز. ولحظة تسرب هذا الكتاب إلى وسائل الإعلام، زادت انتقادات الإعلام لغيلو فتكدر مزاجه.

•وبعد بضعة أيام دخل إلى مكتبه مسؤولان كبيران في هيئة [مكافحة الاحتكارات]: كبير الاقتصاديين د. أساف إيلات، والمستشار القانوني أوري شفارتس، وقالا له إن توقيع "مرسوم بموافقة [الطرف الثاني]" سيكون خطأ جسيماً. وأصغى غيلو دقيقتين فقط ثم قال: "جيد، حسنا، لكن كيف سيعرض ذلك في وسائل الإعلام؟"، فإن صورته في الإعلام كانت دوماً هي الأهم. وكونه رجلا متطرفا، قفز من موقف متطرف (إعطاء تشوفا كل ما يريده) إلى أعلى شجرة في الجهة المقابلة (محاربة تشوفا)، وتحول إلى أكبر معارض لاتفاق الغاز، إلى حين استقال. فهل نضع ثقتنا في رجل من هذا النوع؟

•الكذبة رقم (10): "تشوفا لم يستثمر أياً من ماله الخاص. أخذ كل المال من صناديق الادخار وصناديق التقاعد العائدة لنا". والحقيقة مختلفة. في البداية، لم يكن أي مصرف مستعداً لإقراض شركتي "ديليك" و"نوبل إنرجي" حتى شيكلاً واحداً لأن المخاطر كانت كبيرة جداً. ومن هنا، فإن الـ280 مليون دولار الأولى المطلوبة لتنفيذ عمليتي الحفر الاختباري [المكلفتين] موّلتها "ديليك" و"نوبل إنرجي" و"إيسرامكو" من رأس مالها الخاص. وفقط بعد ظهور نتائج جيدة وانخفاض مستوى المخاطر، وافقت المصارف على المشاركة في تمويل أعمال تطوير حقل "تمار" بشرط أن يجري تمويل 30% من المبلغ المطلوب من رأس المال الخاص للشركات- و70% من القروض المصرفية. وفي وقت لاحق، جرى استبدال القروض المصرفية بقروض صناديق الادخار والتقاعد.

ومن بين شخصيات عديدة شاركت هذا الأسبوع في اجتماعات لجنة الاقتصاد في الكنيست، برزت ثلاث شخصيات: كرنيت فلوغ، حاكم بنك إسرائيل المركزي التي قالت إن: "اتفاق الغاز يؤمن النتيجة الأفضل من بين البدائل المطروحة.. وبنك إسرائيل يؤيد تبني الاتفاق". وآفي ليخت [المستشار القانوني للحكومة] الذي قال إن في الاتفاق "توازنا صحيحا وملائما" وإن هناك "أرضية لانضمام منافسين"، والأمر يتعلق "بالشيء الصحيح الذي ينبغي فعله في الوقت الحالي". 

•أما وزير حماية البيئة آفي غباي [عن حزب كولانو ومقرب من الوزير موشيه كحلون]، فاستهل كلمته بالتحدث عن أهمية مكافحة تلوث الجو لأن "الأمر يتعلق بصحة الناس وحياتهم". وأضاف أن [استخدام] الغاز الطبيعي من شأنه أن يقلص تلوث الجو بنسبة 99%! لكنه بعد ذلك ومن دون خجل، أضاف قائلا إنه ينبغي رفض اتفاق الغاز وطرح اتفاق جديد.

يعلم غباي أن رفض اتفاق الغاز الحالي معناه إبقاء الغاز في باطن الأرض 10 أعوام إلى 12 عاما. ومن المتوقع أن تشهد تلك الأعوام معركة قضائية ضد شركتي "ديليك" و"نوبل إنرجي" [لتأخيرهما تطوير حقل "لفيتان"] مثلما شرح ليخت. ويعلم غباي أيضا في فائدة من يصبّ ذلك. كما يدرك أنه خلال تلك الفترة لن تبنى مصانع ومحطات توليد للطاقة الكهربائية على الغاز، والناس سيموتون من شدة تلوث الجو. فما الذي يهمك حقيقة يا سيد غباي، صورتك في الإعلام؟ صحة الناس؟ موشيه كحلون؟ أو كوبي ميمون؟ أخبرنا رجاء.

________

    تشمل صلاحيات مفوض مكافحة الاحتكارات المنصوص عليها في المادة (50B) من "قانون مكافحة الاحتكارات"، إصدار مراسيم بموافقة ضمنية من الطرف الثاني أي بموافقة الشركات المعنية؛ ولمزيد من التفاصيل، انظر موقع الهيئة العامة لمكافحة الاحتكارات في إسرائيل باللغة الإنكليزية: http://www.antitrust.gov.il/eng/Antitrustlaw.aspx