أعلن رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل مساء أمس (الأحد) وقف المفاوضات مع الشركات التي تستورد الغاز من إسرائيل في إثر قرار عن هيئة تحكيم دولية يقضي بإلزام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار وسبعمئة مليون دولار لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية.
وقال إسماعيل إن الحكومة المصرية ستتقدم بطعن ضد هذا القرار خلال ستة أسابيع.
وأعلن في القاهرة أن شركة "إي. أم. جي" لتصدير الغاز وشركات الغاز الوطنية المصرية بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية الرامية إلى إبطال قرار هيئة التحكيم الدولية المذكور. وأعلنت هيئة البترول والشركات المصرية ذات الشأن أن الحكومة المصرية أصدرت تعليمات بتجميد المفاوضات بين شركات استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية وتجميد منح الموافقات الاستيرادية إلى حين استبيان الموقف القانوني بشأن قرار التحكيم.
وصدر هذا القرار في إثر شكوى تقدمت بها شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية على خلفية وقف ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل عقب إطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك سنة 2011.
