صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية - الأمنية على توصيات الأجهزة الأمنية السماح لها باستخدام الاعتقال الإداري ضد يهود يرتكبون اعتداءات إرهابية، بشرط الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة.
وجاءت هذه المصادقة في ختام الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري المصغر مساء أمس (الأحد) وجرى تخصيصه لمناقشة العملية الإرهابية التي ارتكبت في قرية دوما الفلسطينية بالقرب من نابلس فجر الجمعة الفائت وتسبّبت بمقتل الطفل علي سعد دوابشة (18 شهراً)، وإصابة والده ووالدته وشقيقه بحروق خطرة للغاية.
وأكد المجلس الوزاري أنه يعتبر هذا الاعتداء الدامي في دوما عملاً إرهابياً بكل معنى الكلمة، وأوعز إلى الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتقديم مرتكبيه للعدالة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
كما تقرّر خلال الاجتماع العمل حثيثاً على تقديم مشروع قانون حول مكافحة الإرهاب إلى الكنيست يُطبّق أيضاً على مرتكبي اعتداءات من هذا النوع.
كما تقرّر إقامة طاقم وزاري برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الأمن الداخلي ووزيرة العدل سيطرح على المجلس الوزاري المصغر وعلى الحكومة وسائل إضافية لمكافحة حوادث خطرة من هذا القبيل.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة إن مرتكبي الاعتداء في قرية دوما ينتمون كما يبدو إلى مجموعة يهودية متطرفة تضم بضع عشرات من المستوطنين الذين يسعون للقضاء على ما يصفونه بالدولة الصهيونية وإقامة نظام يعتمد على أحكام الشريعة اليهودية بدلاً منها.
وأكدت المصادر نفسها أن هذه المجموعة تقوم بأعمال عنف وإرهاب بصورة مستمرة ومن دون أي علاقة مع الأحداث في المناطق [المحتلة] ونشاطات قوات الأمن الإسرائيلية.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن جهاز الأمن العام والشرطة لاحظا الاتجاه المتطرف لهذه المجموعة والتغيّر في نمط عملها منذ أواخر العام الفائت في إثر وقوع عدة اعتداءات، ويبذلان جهوداً كبيرة لإلقاء القبض على أفراد المجموعة وتقديمهم إلى المحاكمة.
