صادقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين أمس (الاثنين) على "مشروع قانون الإرهاب" الذي يشدّد تعامل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع المنظمات الإرهابية.

ويدخل مشروع القانون الجديد الذي طرحته وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] عدة تعديلات في كل ما يتعلق بالإفراج عن سجين من الحبس بشروط. 

ويحظر بموجب مشروع هذا القانون إطلاق سراح سجين فرضت عليه عقوبة السجن مدى الحياة عدة مرات قبل أن يمضي 40 سنة على الأقل من فترة محكوميته بدلاً من 30 سنة كما هي الحال الآن.

كما يشتمل مشروع القانون على تعديل يوسع تعريف المنظمات والأعمال الإرهابية ويشدد العقوبات المفروضة على أعضاء هذه المنظمات ومرتكبي الاعتداءات الإرهابية. وبموجب هذا التعديل ستعتبر أي منظمات توفر بنى تحتية لازمة لعمل التنظيمات الإرهابية مثل الصناديق المالية، منظمات إرهابية حتى إن لم تمارس هي الإرهاب بصورة مباشرة.