من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•اعتمدت فرضيات العمل التي رافقت سياسة حكومة إسرائيل خلال السنوات الثماني الأخيرة، على وجهة نظر مفادها أنه وحده الحل العسكري يستطيع أن يفرض الهدوء على قطاع غزة، وعلى شعارت جوفاء مثل "تدمير البنية التحتية للإرهاب"، و"إعادة غزة إلى العصر الحجري"، أو "لنقتل الزعامة".
•لم ترفد تلك الشعارات حملة الانتخابات الأخيرة والنقاش العام خلال عملية "الجرف الصامد" فقط، بل تسللت إلى الوعي الإسرائيلي وتحولت إلى أسس لا يمكن من دونها ضمان أمن دولة إسرائيل.
•وها هو الجيش تحديداً وليس السياسيون، من بادر إلى طرح استراتيجية جديدة، عقلانية وعملية، تقوم على افتراض أن الحل العسكري وحده ليس ضمانة للهدوء على طول الحدود.
•في الفترة الأخيرة بلور كبار قادة الجيش سلسلة من التوصيات تشمل فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، وإعطاء الأذونات للآلاف من سكان غزة من أجل العمل في إسرائيل، والسماح بخروج السكان الفلسطينيين من غزة إلى الأردن من طريق جسر اللنبي، وزيادة حجم مرور البضائع من غزة وإليها. والمغزى الفعلي لهذه التوصيات هو الرفع الكامل للحصار المفروض على القطاع.
•إن هذا التوجه يستحق الثناء ويجب تبنيه وتطبيقه فوراً. وهو يقوم على منطق مفاده أن انجازات عملية "الجرف الصامد" قد تتبدد إذا لم توظف في عملية بعيدة الأمد تقدم أفقاً اقتصادياً لسكان القطاع. فعندما تصل نسبة البطالة إلى ما بين 40-50%، وتتلكأ عملية اعادة اعمار غزة، ولا يستطيع الطلبة استكمال تعليمهم أو الحصول على عمل في أماكن سكنهم، فإنه لن يكون في استطاعة أي حكم محلي كبح انفجار العنف المقبل.
•توضح توصيات كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي بصورة قاطعة، أن تعريف الجيش للوضع في قطاع غزة أوسع من تعريف وزير الدفاع موشيه يعلون الذي قال إن لا وجود لأزمة إنسانية في غزة. وها هو الجيش الذي عمل على إحصاء عدد السعرات الحرارية التي يحصل عليها سكان غزة، ووضع قائمة حقيرة بالمواد الغذائية التي يسمح بتسويقها هناك، يدرك اليوم أن قطاع غزة ليس منفصلاً فعلاً عن إسرائيل، وأن المسؤولية عنه لا تنحصر فقط بما يوجد على رفوف الصيدليات والمستشفيات ومحلات البقالة في غزة، بل تشمل أيضاَ مستقبل 1,8 مليون فلسطيني من سكان القطاع، ويجب أن تكون جزءاً من استراتيجية الجيش الإسرائيلي بصفته الجهة التي يتوجب عليها ضمان أمن الدولة.
•إن التطبيق الضروري لتوصيات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية لا يجب أن يكون بديلاً عن حل سياسي شامل. كما أن ذلك لا يلغي الحلم الوطني الفلسطيني بالدولة المستقلة. لكن نظراً إلى تمسك حكومة إسرائيل بالحلول قصيرة الأمد، فإن رفع الحصار عن قطاع غزة قد يخدم نهجها أيضاً.
