نشرت لجنة مجلس حقوق الإنسان في مجلس الأمن أمس (الاثنين) تقريرها المتعلق بعملية "الجرف الصامد"، وجاء فيه أن لدى اللجنة معلومات تشير إلى أن إسرائيل و"حماس" ارتكبتا جرائم حرب أثناء القتال الذي دار في صيف 2014. وألمح أعضاء اللجنة إلى امكانية أن تكون المستويات السياسية العليا في الحكومة هي المسؤولة عن السياسة التي أدت إلى ارتكاب جرائم حرب. 

وقالت رئيسة اللجنة القاضية الأميركية ماري مكغيوان ديفيس "إن حجم الدمار في غزة غير مسبوق وسيؤثر على الأجيال المقبلة. كما يتواصل الخوف في البلدات الإسرائيلية المعرضة لخطر دائم."

وردّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على التقرير بالقول إنه تقرير مضلل، وأضاف: "إن اللجنة المكلفة من جانب مجلس الأمن تطلق على نفسها اسم مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان، لكنها عملياً تفعل كل شيء باستثناء الحرص على حقوق الإنسان، وهي تدين إسرائيل أكثر مما تدين سورية أو كوريا الجنوبية أو إيران." وأضاف: "إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب، بل تدافع عن نفسها في وجه تنظيم إرهابي يدعو إلى القضاء عليها. ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنواصل التصدي بكل قوة وحزم ضد كل من يحاول المساس بنا وبمواطنينا، وسنقوم بذلك استناداً إلى القانون الدولي."

وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى رفض إسرائيل التعاون مع التحقيق برغم الطلبات المتكررة التي وجهتها اللجنة إليها في هذا الشأن. لكن إسرائيل رفضت تقديم أي معلومات إلى اللجنة، كما لم تسمح لأعضائها بزيارة إسرائيل وقطاع غزة من أجل جمع الأدلة. وجاء في التقرير أن اللجنة اضطرت إلى اجراء مقابلات مع الشهود عبر الهاتف والسكايب وعقد مؤتمرات عبر الفيديو، وإجراء مقابلات في عمان عاصمة الأردن، وفي مقر الأمم المتحدة في جنيف. وفي الاجمال فقد أجرت اللجنة 280 مقابلة سرية وحصلت على 500 شهادة مكتوبة.

وأوصت رئيسة اللجنة القاضية مكغيوان ديفيس المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة بناء على خلاصات التقرير، وفي طليعتها دعم تحقيق محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لكل ما يتعلق بالوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وجاء في التقرير أن 1,462 مواطناً فلسطينياً قتلوا أثناء القتال مع الجيش الإسرائيلي ثلثهم من الأطفال. في المقابل ذكر التقرير أن "حماس" أطلقت أكثر من 4,800 صاروخ على إسرائيل، وأكثر من 1,700 قذيفة مدفعية، وتسببت بمقتل 6 مواطنين إسرائيليين وجرح 1,600 آخرين.

وأشار التقرير الى أن مئات المدنيين الفلسطنيين بينهم نساء وأطفال قتلوا وهم في منازلهم من جراء القصف الجوي. ونحو 142 عائلة فلسطينية فقدت 3 أو أكثر من أفرادها من جراء قصف سلاح الجو الإسرائيلي للأبنية السكنية للمدنيين. وخلص التقرير إلى النتجية التالية: "كون إسرائيل لم تغير أسلوب هجماتها بعد أن اتضح لها النتائج الخطيرة لذلك على المدنيين يطرح مسألة ما إذا كان المقصود سياسة واسعة النطاق أقرتها المستويات العليا في الحكومة."

كما أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم الشديد حيال الاستخدام المفرط لإسرائيل لوسائل هجومية تحدث دماراً واسع النطاق. وعلى الرغم من أن هذه الوسائل قانونية لكن استخدامها في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة يؤدي إلى اعمال قتل عشوائية لا تفرق بين المقاتلين والمدنيين. وتطرقت اللجنة إلى الانذارات التي وجهها الجيش إلى سكان غزة قبل الهجمات التي شنها سلاح الجو، واعتبار إسرائيل أنه بعد هذه الإنذارات فكل شخص موجود في المنطقة متورط في القتال، أدى إلى ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين. كما وجهت رئيسة اللجنة انتقادات قاسية إلى الجيش الإسرائيلي على سلوكه أثناء العملية البرية التي شنها ضد حي الشجاعية في رفح فيما أطلق عليه اسم "يوم الجمعة الأسود".

وأشار التقرير إلى أن القتال أدى إلى خوف كبير وتعطيل وتيرة الحياة الطبيعية للمواطنين الإسرائيليين، وأن القصف العشوائي لآلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل زرع الرعب بين السكان. واشار إلى كشف الجيش الإسرائيلي عن 14 نفقاً تربط قطاع غزو بأراضي إسرائيل، استخدم بعضها لشن هجمات ضد الجنود الإسرائيليين خلال القتال.