قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن التقرير الذي أعده طاقم حكومي حول عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة الصيف الفائت، يعرض الصورة الحقيقية المتعلقة بهذه العملية ويدل بجزم على أن الإجراءات التي اتخذها الجيش وقوات الأمن خلال العملية تتناغم مع القوانين الدولية.
وجاءت أقوال نتنياهو هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، وأكد فيها رئيس الحكومة أيضاً أن تلك الإجراءات تمت انطلاقاً من ضرورة حماية مواطني الدولة من ممارسات حركة "حماس" التي ارتكبت جريمة حرب مزدوجة لكونها استهدفت بنيرانها عمداً المدنيين الإسرائيليين فيما كان عناصرها يختبئون وراء المدنيين الفلسطينيين. ولفت إلى أن "حماس" كانت استخدمت المدارس والمستشفيات والمساجد ومنشآت الأمم المتحدة والأحياء السكنية لإطلاق الصواريخ منها أو لتخزين أسلحتها وإنشاء غرف عملياتها أو لحفر فتحات أنفاقها فيها.
وأكد نتنياهو أن التقرير يشير إلى أن ضباطاً كباراً من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية توصلوا إلى استنتاجات شبيهة، وجزموا بأن إسرائيل استوفت خلال عمليتها العسكرية في قطاع غزة كل المعايير الدولية لتجنب إصابة الأبرياء، لا بل إنها أقدمت على اتخاذ إجراءات تفوق مقتضيات هذه المعايير. وأوضح أن إسرائيل ملتزمة بالقوانين الدولية حتى عندما تحارب التنظيمات الإرهابية التي تنتهك هذه القوانين عمداً، وشدّد على أن هذا الالتزام ينبع من كون إسرائيل دولة ديمقراطية أخلاقية.
وأضاف أن إسرائيل لا تخشى إجراء التحقيقات الذاتية عندما تقتضي الضرورة، فضلاً عن كون آليات المراجعة والتحقيق لديها من أفضل الآليات المعمول بها في العالم.
وتطرق رئيس الحكومة إلى التقرير المزمع صدوره هذه الأيام عن مجلس حقوق الإنسان الأممي التابع للأمم المتحدة بشأن العملية العسكرية الأخيرة في غزة، فقال إن هذا المجلس سبق أن أثبت عداءه لإسرائيل وتعامله معها بصورة غير موضوعية، وأشار إلى أن المجلس كان اتخذ قرارات مناوئة لإسرائيل يزيد عددها عن قراراته ضد سورية وإيران وكوريا الشمالية مجتمعة.
وأضاف أن الشخص الذي عيّنه مجلس حقوق الإنسان الأممي لرئاسة لجنة التحقيق لتقصي وقائع ما جرى في غزة [وليام شيبس] متحيّز ومعروف بتحريضه ضد إسرائيل، ثم اضطُر هذا الشخص لتقديم استقالته بعد أن ثبت حصوله على أموال من منظمات فلسطينية.
وأكد نتنياهو أن مطالعة التقرير المزمع صدوره عن هذه اللجنة الأممية ليست إلا إضاعة للوقت قد تعني مَن يرغب في توجيه الاتهامات لإسرائيل تلقائياً، فيما أن على كل مَن يريد استقصاء الحقيقة أن يقرأ التقرير الذي يعرض موقف إسرائيل وتقرير الجنرالات الأميركيين والأوروبيين.
وكان سكرتير الحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت قدّم لرئيس الحكومة في مستهل اجتماع الحكومة أمس التقرير الذي تم إعداده على مدى الأشهر الأخيرة لعرض موقف إسرائيل من عملية "الجرف الصامد" في قطاع غزة.
وقال مندلبليت إنه جرى إعداد التقرير على مدى أشهر بالتعاون مع هيئات كثيرة وفي مقدمها وزارتا العدل والخارجية والنيابة العسكرية العامة وهيئة الأمن القومي [في ديوان رئاسة الحكومة].
ويعرض التقرير خلفية عملية "الجرف الصامد" وأهدافها، ويعرض أيضاً جرائم الحرب التي ارتكبتها "حماس" وغيرها من التنظيمات الإرهابية خلال العملية، والتهديدات الإرهابية التي تعرض لها المواطنون الإسرائيليون وجهود الدولة لحمايتهم، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي خلال العملية مع تأكيد سعيه للعمل بمقتضى القوانين الدولية وتقليص الخسائر اللاحقة بالمدنيين الفلسطينيين ما أمكن ذلك، وكذلك إنشاء آلية للمراجعة والتحقيق العاملة منذ انتهاء العملية لدرس الادّعاءات بشأن انتهاكات قوانين الحرب من جانب جنود الجيش الإسرائيلي خلال العملية.
وشكر نتنياهو سكرتير الحكومة والفريق الذي قام بإعداد التقرير وأكد أهميته في وقت تتعرض إسرائيل لهجوم غير مسبوق يستهدف نزع شرعيتها، وشدّد على أن إسرائيل ستردّ على أي مزاعم ومبادرات مناوئة لها.
