•أصبح مصطلح "BDS" يتعمق أكثر وأكثر في وعي الجمهور الإسرائيلي، وهو يعني سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل. وقد نشأت حملة "BDS" في مؤتمر عُقد في دربن في جنوب أفريقيا سنة 2001 برعاية الأمم المتحدة حين قامت 1500 منظمة غير حكومية بوضع "استراتيجية دربن" وهي عبارة عن وثيقة عمل هدفها عزل إسرائيل سياسياً. وفي الواقع، فإن حملة الـ BDS تكتيك لحرب سياسية تعتمد في الأساس على استغلال مبادئ حقوق الإنسان والقيم الانسانية، والازدواجية الأخلاقية، والمقارنة الخطأ مع نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، والاتهامات الباطلة بشأن "جرائم حرب" وتجاوز القانون الدولي. وهذه الحملة  معركة  من أجل السيطرة على الوعي، وهي حرب خطيرة.

•إن ما يقف وراء هذه الظاهرة هو التمويل الكبير الذي يحصل عليه رواد حملة "BDS"، ومن دون هذا التمويل ما كانوا لينجحوا في تجنيد القوى البشرية وفي عقد المؤتمرات وفي شن الحملات الدعائية على شبكات التواصل الاجتماعي، وتأمين أجور المحامين، وتذاكر السفر وأجهزة التصوير وغيرها. ويقف على رأس هذه الحملة منظمات غير حكومية معادية لإسرائيل تزعم أنها تناهض الاحتلال وبناء المستوطنات إلا أنها في الحقيقة ترفض الحق الأساسي للشعب اليهودي في تقرير مصيره بغض النظر عن الحدود الجغرافية.

•في السنوات الأخيرة اتسعت حملة المقاطعة ضد إسرائيل ووصلت إلى الكنائس من خلال المنظمات المسيحية التي تستغل بعض الشركات وتحاول تحقيق المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل من خلال التواصل مع لجان أخلاقية ومع إدارات شركات دولية وممارسة الضغط لسحب الاستثمارات من شركات إسرائيلية.

•إن الاستراتيجية الناجعة والفورية المطلوبة من أجل كبح حملات "BDS" والأشكال الأخرى من الحرب السياسية هي وقف الدعم الكبير الذي تقدمه منظمات متطرفة تعمل ضد إسرائيل في العالم. فعلى الرغم من النيات الحسنة للأوروبيين الذين يريدون الاستثمار في منظمات ومشاريع تعمل من أجل السلام وحقوق الإنسان وفي تقديم المساعدات الإنسانية، فإنه عملياً لا توجد رقابة كافية على كيفية استغلال الأموال من أجل هذه الأهداف، وتستغل هذه الأموال فعلياً من أجل الحملات ضد إسرائيل، مما يتناقض مع السياسة الخارجية المعلنة للدول الأوروبية.

•إن الخطوة الأولى المطلوبة هي الدخول في  مواجهة مع حكومات أوروبا التي تقدم الدعم لهذه المنظمات، ومطالبتها بالشفافية الكاملة. وفي إمكان ممثلين إسرائيليين وأوروبيين وضع خطوط توجيهية تتعلق بدعم المنظمات السياسية، وضمان عدم تقديم الأموال إلى منظمات ذات ازدواجية أخلاقية تتبنى سياسة تمييز ضد إسرائيل وتسعى إلى احالة مسؤولين إسرائيليين كبار على المحاكمة وترفض الاعتراف بحق الشعب اليهودي بالسيادة.

•في هذا الصراع لا فرق بين يمين ويسار، وعلى القيادة الإسرائيلية المطالبة بالشفافية الكاملة حيال كل ما يتعلق باتخاذ القرارات من أجل تمويل منظمات لها علاقة بحملة "BDS" تحت شعار "حقوق الإنسان". كما يتعين على مندوبينا أن يخصصوا سلسلة نقاشات متواصلة لموضوع التمويل الأجنبي ويستدعوا سفراء الدول المانحة لتقديم إجاباتهم أمام اللجان المختصة في الكنيست. وعلى أعضاء الكنيست الإسرائيلي الذين يمثلون إسرائيل في المحافل الدولية تقديم اقتراحاتهم في هذا الصدد، ويجب أن يكون الحوار دبلوماسياً وبناء.