ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن الحكومة صادقت في ختام الاجتماع الذي عقدته أول من أمس (الأحد)، على إقامة لجنة وزارية تُعنى بقضية إجراءات الضبط والمراقبة الحكومية على الأسواق يتولى رئاستها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأشار البيان إلى أن نتنياهو تطرّق في مستهل اجتماع الحكومة إلى هذه القضية، فقال إن إسرائيل تدهورت خلال الفترة ما بين سنتي 2006 و 2014 من المركز الـ23 إلى المركز الـ116 بين جميع دول العالم من حيث إفراطها في المراقبة الحكومية للقطاعات الاقتصادية. 

ورأى رئيس الحكومة أن هذا الواقع يضرّ بالأعمال ويهرّب أصحاب مشاريع الأعمال الرائدة من البلد ويؤدي إلى تداخل وظائف شتى الجهات المعنية بضبط ومراقبة الأسواق. 

وأضاف أن هذا الواقع ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد الإسرائيلي وبالتالي ينال من فرص تحقيق الغايات الاجتماعية أيضاً ويمسّ الطبقات الضعيفة، وأكد أن الحديث حول فوائد تعود على المواطن بسبب إجراءات المراقبة هذه ليس صحيحاً على الإطلاق. 

وأكد نتنياهو عزم الحكومة على تحسين أدائها وإعادة إسرائيل إلى المكان اللائق بها من حيث كيفية ممارستها للمراقبة الحكومية على الأسواق.