من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•إن استمرار اعتقال عضو البرلمان الفلسطيني خالدة جرار أمر معيب. وسنلخص في ما يلي هذه المسخرة التي قام بها الاحتلال. في البداية حاول الجيش الإسرائيلي إبعاد جرار إلى أريحا ستة أشهر بسبب نشاطها السياسي داخل إطار المجلس التشريعي للجبهة الشعبية الفلسطينية. لكن جرار رفضت الاعتراف بالأوامر العسكرية الإسرائيلية كما أنها رفضت الانصياع لها.
•وبعد إلغاء الجيش الإسرائيلي قرار الإبعاد قرر الانتقام من جرار فأصدر أمراً ضدها بالاعتقال الإداري لستة أشهر من دون إحالتها على المحاكمة. وبعد الضجة في الخارج التي أثارها التوقيف الاعتباطي لعضو منتخب في البرلمان الفلسطيني، قررت النيابة العامة العسكرية توجيه لائحة اتهام ضدها.
•في لائحة الاتهام التي نشرتها "هآرتس" يوم الجمعة الماضي، ورد 12 بنداً جميعها تافهة ومثيرة للسخرية، ومن بينها اتهام جرار بتهمة العمل من أجل الأسرى الفلسطينيين وزيارة منازل الأسرى الذين أُطلقوا من السجون الإسرائيلية، وإلقاء خطابات ضد الاحتلال، والدعوة إلى إطلاق زعيم الجبهة الشعبية أحمد سعدات، وحتى تهمة زيارة معرض للكتب.
•كما يتهم الجيش جرار بالتحريض على خطف جنود من أجل إطلاق أسرى، لكن الدلائل التي يقدمها لإثبات هذه التهمة ليست قاطعة. وفي جميع الأحوال، فإن كتاب الاتهام الركيك هذا لا يبرر توقيفها.
•قبل عشرة أيام قرر قاض عسكري إطلاق جرار مقابل كفالة، لكن الادعاء العسكري طعن في الحكم وقبلت المحكمة الطعن وأمرت بإبقاء جرار قيد الاعتقال حتى نهاية الاجراءات. وكل ذلك لأنها قالت: "يريدون إسكاتنا، لكننا سنواصل نضالنا ضد القمع حتى الحصول على حريتنا". ومن المفترض أن تبدأ محاكمتها هذا الأسبوع.
•إن خالدة جرار المعتقلة منذ شهرين عضو شرعي في البرلمان الفلسطيني، وهي انتُخبت في انتخابات ديمقراطية، وهي ذات ماض أمني نظيف. ومن هنا، فإن إحالتها على المحاكمة محاولة للانتقام منها بسبب نشاطها السياسي ومعاقبتها عليه.
•ما هي قيمة وجود جهاز قضائي عسكري إذا كان قرار المحكمة بشأن إطلاق متهمة يصطدم بالمطالبة باعتقالها من دون محاكمة؟ يجب إلغاء لائحة الاتهام ضد جرار وإطلاقها فوراً.
