صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين أمس (الأحد) على اقتراح وزيرة العدل أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] القاضي بتطبيق مبدأ الاستمرارية على مشروع قانون صادقت عليه دورة الكنيست السابقة بالقراءة التمهيدية وينص على تشديد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة باتجاه قوات الأمن الإسرائيلية ووسائط النقل. 

ويقضي مشروع القانون هذا بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة خمسة أعوام على راشقي الحجارة، وفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة عشرة أعوام عليهم إذا ما تعرضت حياة البشر للخطر من جراء إلقاء الحجارة.

كما صادقت هذه اللجنة الوزارية على مشروع قانون قدمته شاكيد ويحظر بموجبه على سجناء ومعتقلين أمنيين ضالعين بارتكاب اعتداءات "إرهابية" استخدام هواتف نقالة في السجون الإسرائيلية.