النيابة العامة تحظر على الإدارة المدنية إخفاء حقيقة إعلان تبعية أراض في الضفة إلى الدولة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قالت النيابة الإسرائيلية العامة إنها حظرت على الإدارة المدنية في المناطق [المحتلة] إخفاء حقيقة إعلان تبعية أراض في الضفة الغربية للدولة، أثناء عملية نقل الخرائط الورقية القديمة إلى سجلات رقمية. 

وجاءت أقوال النيابة هذه في معرض ردها على طلب التماس قدمته جمعيتان حقوقيتان إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أخيراً، أكدت فيه أيضاً أنه من الآن فصاعداً يتعيّن على الإدارة المدنية نشر السجلات الرقمية الجديدة للأراضي في الضفة الغربية على الملأ كي يتسنى الطعن فيها.

 

وعلمت صحيفة "هآرتس" أن التعليمات المتبعة في مثل هذه الإجراءات تنص على وجوب إخطار التجمعات السكنية المجاورة للأراضي المنوي إعلانها أراضي تابعة للدولة بهذه النية كي يتسنى لسكانها تقديم طلب استئناف ضد القرار، غير أن الطاقم الذي كان يتولى استنساخ الخرائط القديمة قام منذ سنة 1999 بضم أراض خاصة إلى تلك التابعة للدولة من دون أن يحيط أصحاب هذه الأراضي علماً بذلك.