من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أول من أمس (الثلاثاء) قراراً نهائياً يقضي بهدم قرية عتير- أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب [جنوب إسرائيل] التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1000 نسمة، بهدف إقامة بلدة يهودية ومرعى للمواشي على أنقاضها.
ويأتي قرار المحكمة هذا الصادر بأغلبية قاضيين اثنين ضد قاضية واحدة، بعد 13 عاماً من المداولات القضائيّة من أجل إلغاء أوامر الهدم والإخلاء مثّل أهالي القرية خلالها مركز عدالة [المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل].
وأشار قرار المحكمة إلى أن أهالي قرية عتير- أم الحيران لم يدخلوا إلى الأرض بصورة غير قانونية وإنما نُقلوا إليها سنة 1956 بأمر رسمي من الدولة [بعد أن تمّ تهجيرهم من قريتهم الأصليّة سنة 1948]، وبناء على ذلك رأت المحكمة أن الدولة سمحت للأهالي باستخدام هذه الأرض والقانون يمكّنها من أن تستردها وتتصرّف بها كما تشاء.
وعقب مركز عدالة على القرار قائلاً إن المحكمة العليا تتستّر وراء القانون الجاف الذي يعطي الدولة الحق في أن تتصرف بالأرض وتتجاهل كلياً الأبعاد الإنسانية والسياسية والاجتماعية والتاريخية للقضيّة ولحياة الأهالي وتشرعن بهذا هدم قرية كاملة وتهجير أبنائها.
وأضاف المركز في بيان صادر عنه أمس (الأربعاء)، أن قرية عتير- أم الحيران حالة واضحة كالشمس للتهجير من منطلقات عنصرية بحتة حيث لا أحد يشكك في أن الهدف الوحيد لتهجير أهلها العرب هو إقامة بلدة لليهود على أنقاض قرية فلسطينية.
وأكّد البيان أن مركز عدالة سيدرس مع أهالي القرية والمؤسسات الحقوقية الزميلة والأطر الفاعلة خلال الأيام القريبة الخطوات المقبلة على الصعيدين القانوني والجماهيري من أجل الدفاع عن القرية ومنع هدمها وتهجير سكانها.
