طلبت النيابة الإسرائيلية العامة من المحكمة المركزية في القدس أمس (الثلاثاء) فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة تراوح بين 8 و18 شهراً على رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت في إثر إدانته بالاحتيال وإساءة الائتمان في قضية الفساد المعروفة باسم "قضية تالانسكي" [الحصول على تبرعات مالية غير قانونية]. 

كما طلبت النيابة العامة فرض غرامة مالية على أولمرت تفوق الأموال التي حصل عليها بمبلغ إجمالي قدره 150,000 دولار.

وأعلنت هيئة المحكمة أنها ستصدر حكمها النهائي يوم 25 أيار/ مايو الحالي.

وقال أولمرت للمحكمة إنه يحترم قرار إدانته في هذه القضية ولا يستخف به، لكنه في الوقت عينه أعرب عن أمله أن يأخذ القضاة بالحسبان ما قدمه من خدمة للدولة على مدى أعوام طويلة.