من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قررت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل [ماحش] إغلاق ملف التحقيق في قضية مقتل الشاب خير الدين حمدان من سكان قرية كفر كنا في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت أثناء مواجهات مع قوات الشرطة.
وكانت هذه المواجهات اندلعت في إثر محاولة الشرطة اعتقال شاب من سكان القرية للاشتباه به بإلقاء قنبلة يدوية، وقالت الشرطة إن حمدان اعتدى على أفرادها وهو يحمل سكيناً.
وتوصلت التحقيقات التي أجرتها وحدة ماحش لتقصي وقائع الحادث إلى استنتاج فحواه أن الشرطي الذي أطلق النار على حمدان قام بذلك بعد عدم انصياع الأخير لتعليمات أفراد الشرطة بالابتعاد عن المكان وبعد إطلاق عيار ناري تحذيري في الهواء. وأشارت الوحدة إلى أن أفراد الشرطة شعروا بوجود خطر حقيقي على حياة أحدهم وبالتالي قررت إغلاق ملف التحقيق في القضية لعدم وجود ما يدل على أي ذنب ارتكبه الشرطي.
وعقب عضو الكنيست يوسف جبارين من "القائمة المشتركة" على هذا القرار قائلاً إنه فضائحي ومثير للسخط، لكنه في الوقت عينه أكد أنه غير مفاجئ باعتباره استمراراً مباشراً لسياسة استسهال الضغط على الزناد عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب.
وقال مركز عدالة [المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل] إن قرار إغلاق ملف التحقيق في قضيّة مقتل خير الدين حمدان يعطي الضوء الأخضر للجريمة المقبلة التي سترتكبها الشرطة بحقّ مواطن عربي.
وأضاف المركز في بيان صادر عنه أمس، أن وحدة ماحش لجأت إلى حماية أفراد الشرطة الذين نفّذوا الجريمة بدلاً من إجراء تحقيق مهنيّ ومستقل، وبذا أكدت استمرارها في نهج التفريط بدماء المواطنين العرب. وأشار البيان إلى أن الشرطة لم تتخل عن ثقافة الكذب المتجذّرة لديها منذ بدء التحقيق في هذا الملف، إذا نشرت معلومات أوليّة كاذبة حول الحادث تمّ تفنيدها بفضل وجود تسجيل مصوّر للحادث لم تعرف عنه الشرطة، وهو ما يثير شكوكاً قوية حول تنسيق وتلفيق شهادات بين أفراد الشرطة الذين كانوا موجودين في مكان الحدث.
ولفت البيان إلى أن تقارير سابقة لمركز عدالة أشارت إلى أنّ أكثر من 93% من الشكاوى التي قُدّمت إلى ماحش بين السنوات 2011 و2013 أغلقت من دون اتخاذ أي إجراءات ضد أفراد الشرطة المشتكى عليهم، كما أغلقت 72% من الملفّات من دون إجراء تحقيق أصلاً.
