لا لحكومة وحدة وطنية، اتركوا اليمين يحكم
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

•تعزز الورقة التي نشرها حزب العمل بشأن موقفه من اتفاق إيران النووي والتي امتنعت عن انتقاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسلوكه إزاء الإدارة الأميركية في هذه القضية، الانطباع السائد في الجهاز السياسي بأن حزب العمل يحاول أن يشق طريقه إلى حكومة نتنياهو الرابعة. كما أن المطالب المبالغ فيها والمتطرفة التي يطرحها "شركاء نتنياهو الطبيعيون" مثل حزب البيت اليهودي، والتي تضر بالنظام القضائي وبحق الفيتو في موضوعات الدين والدولة، ستساهم هي أيضاً في التحضير لتوجه نتنياهو مستقبلاً نحو من قال عنه قبل الانتخابات ان "ثغرة أيديولوجية" تفصل بينه وبين رئيس الحكومة [المقصود يتسحاق هيرتسوغ زعيم حزب العمل]. ويسود الانطباع بأن نتنياهو يفضل حكومة مستقرة تعتمد على حزب العمل والحريديم وحزب موشيه كحلون، على "التورط" مع أحزاب مشبوهة مثل حزب أفيغدور ليبرمان، أو أحزاب متشددة تشكل خطراً على الديمقراطية مثل حزب البيت اليهودي.

•لكن على الرغم من إغراء حكومة معتدلة نسبياً تستطيع أن تكبح قسماً من موجة التشريعات المتشددة والتخفيف ربما من موجة العداء والتحريض ضد العرب في إسرائيل، فإنه يجب على حزب العمل ألا يخون ثقة ناخبيه وثقة معسكر السلام الديمقراطي في إسرائيل، وألا يستخدم ورقة تين بالنسبة لنتنياهو. 

•إن كبح قوانين مثل قانون القومية وقانون الجمعيات على الرغم من أهميته، لا يمكن أن يشكل سبباً كافياً للافلاس الأخلاقي لمن يفترض بهم أن يقودوا المعارضة في إسرائيل. والمطلوب من حزب العمل أن يقدم بديلاً لحكم نتنياهو الذي عني خلال سنوات حكمه الأخيرة بقضم الديمقراطية الإسرائيلية وساعم في عزلة إسرائيل على الساحة الدبلوماسية الدولية، وساعد قطاع المستوطنين في السيطرة على موارد الدولة وأجج الكراهية والعنصرية حيال العرب.

•إن انضمام حزب العمل إلى حكومة نتنياهو سيعزز حكم الشخص الذي تعهد عشية الانتخابات بعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة خلال حكمه، وتحدث في يوم الانتخابات بصورة عنصرية ضد 20% من مواطني إسرائيل. وإذا حدث ذلك، فسيكون شبيهاً بدخول حزب العمل سنة 2009 إلى حكومة نتنياهو الثانية عندما كان بزعامة إيهود باراك، ومثل دخول عناصر معتدلة مثل تسيبي ليفني ويائير لبيد إلى حكومة نتنياهو الثالثة.

 

•لا يحق لحزب العمل مع الـ24 مقعداً التي حصل عليها من الإسرائيليين الذين يرغبون بالتغيير، أن يسهل الطريق أمام حكم اليمين وأن يُجمل وجهه القبيح أمام المجتمع الدولي. كما لا يحق له من خلال مشاركته في الحكومة، المساهمة في السير نحو نهاية الحلم الصهيوني الديمقراطي، والذي سيكون النتيجة الحتمية لحكومات اليمين المتطرف والمستوطنات. إن الذين انتخبوا هيرتسوغ يستحقون أكثر، كما أن دولة إسرائيل تستحق هي أيضاً أكثر.