رجحت مصادر رفيعة في حزب الليكود أن يطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من رئيس الدولة رؤوفين ريفلين منحه مهلة إضافية مدتها 14 يوماً لتشكيل حكومته الجديدة نظراً إلى أن احتمالات تمكنه من استكمال هذه المهمة حتى الموعد الأصلي المقرر لذلك وهو يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل تبدو حالياً ضئيلة جداً.
وتجددت أول من أمس (الأحد) المشاورات الهادفة إلى تشكيل ائتلاف حكومي جديد.
واجتمع طاقم المفاوضات عن حزب الليكود أمس (الاثنين) مع طاقمي المفاوضات من حزبي "البيت اليهودي" وشاس.
وطرأ الليلة قبل الماضية تقدّم في المفاوضات الائتلافية الجارية بين حزبي الليكود و"كلنا" بعد الاجتماع الذي عقد بين رئيسي الحزبين بنيامين نتنياهو وموشيه كحلون واستمر أكثر من 4 ساعات.
وقالت مصادر رفيعة في الحزبين إن الاجتماع جرى وسط أجواء جيدة وتم خلاله تحقيق تقدم نحو تسوية بعض نقاط الخلاف العالقة. وما زال الحزبان مختلفين حول مطلب كحلون تولي المسؤولية عن مديرية التخطيط في وزارة الداخلية، لكن يبدو أن حزبه سيتخلى عن مطلبه السابق بتولي رئاسة لجنة المال في الكنيست الجديد.
وكان ممثلو الليكود التقوا أول من أمس أيضاً ممثلي حزب يهدوت هتوراة ويبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق حول غالبية الموضوعات التي تهم الجانبين تمهيداً لانضمام هذا الحزب إلى الائتلاف الحكومي الجديد.
في غضون ذلك قال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" إنه يبدو أن رئيس الحكومة يتبع أسلوب المماطلة في المفاوضات الائتلافية ربما من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأكد أن حزبه لن يكون شريكاً في حكومة كهذه.
وأضاف ليبرمان في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أول من أمس، أن المفاوضات الائتلافية لم تتناول حتى الآن مسألة توزيع الحقائب الوزارية، وأشار إلى أنه لا يشترط انضمامه إلى الحكومة بالحصول على حقيبة معينة.
وأوضح ليبرمان أن الخطوط العريضة للحكومة المقبلة هي التي ستحسم مسألة انضمام "إسرائيل بيتنا" إلى الحكومة وفي مقدمها القضاء على سلطة "حماس" في قطاع غزة وإلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الاستهلاكية الأساسية.
