أربع صعوبات أمام أعضاء الكنيست الجدد
المصدر
يسرائيل هيوم

صحيفة يومية توزَّع مجاناً وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية. صدرت للمرة الأولى في سنة 2007، مالكها شيلدون أدلسون، وهو من الأصدقاء المقرّبين من بنيامين نتنياهو، وتنتهج خطاً مؤيداً له. ونظراً إلى توزيعها المجاني، فقد تحولت إلى الصحيفة الأكثر توزيعاً في إسرائيل.

المؤلف

•انطلقت بالأمس مسيرة الكنيست الجديد ببطء. لكن عجلات العمل ستنطلق بعد تشكيل الحكومة وانضمام الأحزاب إليها. هناك مهمات ملقاة على عاتق أعضاء الكنيست في الائتلاف من الذين لم يعينوا وزراء. وهناك مناصب أخرى مثل رئيس لجنة مراقبة الدولة أو أحد المنتدبين من قبل المعارضة لتمثيلها في لجنة تعيين القضاة. وفي ظل الغموض السائد ليس واضحاً أين سيجد كل طرف نفسه.

•فقط بعد تشكيل الحكومة يستطيع الكنيست أن يمارس مهماته العادية. وفي الواقع، فإن النجاحات لن يكون لها صدى كبير، في حين ستحظى الاخفاقات بضجة صاخبة. هذه هي طبيعة الإعلام في الدول الديمقراطية.

•عادة تكون توقعات الجمهور منخفضة بصورة عامة حيال ما يستطيع أن يقوم به الكنيست. لكن إذا وُجدت زعامة كفوءة ومتعددة حزبياً، فإنه من المحتمل أن نأمل قيامها بمعالجة سلسلة من الموضوعات منها:

-وضع مناهج دراسية أساسية لجميع الثانويات في إسرائيل، فالتضامن الإسرائيلي ومستوى الإعداد للمواجهة في كل ساحة دولية يتطلبان تحديد قواعد معرفة أساسية في مجالي الرياضيات والإنكليزية. إن الثقافة التي تكونت في البلد بحسب عشائرها وطوائفها وأولوياتها الروحية والدينية  تتطلب توافقاً شاملاً بشأن ماذا يجب أن يُعلّم في مجال التوارة وكتب الميشناه [مجموعة الفتاوى اليهودية المتناقلة شفوياً] والشعر الحديث. 

إن هذه مشكلة حساسة للغاية، إذ لا يمكن فرض المناهج الروحية والثقافية إلا من خلال اتفاق. لكن حتى الآن تخوف الكنيست في إسرائيل على مدى أعوام وتخلى طوعاً عن الخوض في المناهج الأساسية، مما أساء إلى أجيال الإسرائيليين الشباب.

-مطلوب اتفاق - شبه إجماع – في ما يتعلق بتغيير قوانين الحكم. ويمكن التوصل إلى اتفاق فقط إذا جرى التشريع خلال السنة الأولى من ولاية الكنيست الـ20، وإذا دخلت هذه التشريعات حيز التنفيذ خلال ولاية الكنيست الـ22. ومن دون نفس طويل وتشريعات على المدى البعيد، فإن قوانين الحكم ستتحول إلى ساحة للشجار فقط.

-ينطوي نشاط مجموعات الضغط في الكنيست على خطر المس بصورة واسعة النطاق بالاستقامة الحكومية. وقد اتضح أن الجريمة المنظمة شقت طريقها إلى الكنيست بواسطة مجموعات الضغط هذه. من هنا، فإن المطلوب هو تشريعات صارمة تحظى بأغلبية برلمانية كبيرة وليس بأغلبية وزارية فقط، من أجل إصلاح الخلل الذي يهدد الكنيست بصورة متزايدة عاماً بعد عام.

-في المقابل، يجب اقامة مجموعة ضغط داخلية لأعضاء الكنيست مهمتها الدفاع عن مكانة محكمة العدل العليا والمحاكم اجمالاً. ومن يتولى هذه المبادرة حسناً يفعل إذا حرص على أن تتمثل فيها أحزاب الائتلاف تحديداً بصورة واسعة النطاق.