أكدت إسرائيل مرة أخرى أن الخطوات الفلسطينية الأحادية وفي مقدمها انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تشكل خرقاً فاضحاً للمبادئ الأساسية المتفق عليها لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وتثبت مجدداً رفض الفلسطينيين إجراء مفاوضات سلمية مع إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في سياق بيان صادر عنها تعقيباً على انضمام الفلسطينيين رسمياً أمس (الأربعاء) إلى المحكمة الجنائية الدولية، إن هذه الخطوة الهادفة إلى الشروع في إجراءات قضائية ضد إسرائيل، تنطوي على نفاق نظراً إلى أن السلطة الفلسطينية التي تحالفت مع حركة "حماس" الإرهابية التي ترتكب جرائم حرب على غرار ما يفعله تنظيم "داعش"، هي آخر من يحق له التهديد بتقديم دعاوى قضائية إلى المحكمة الدولية.
وأضافت وزارة الخارجية أن التحركات الفلسطينية تتناقض مع الأهداف الأساسية التي أقيمت محكمة لاهاي من أجلها وستؤدي إلى تسييس المحكمة بشكل يمس مكانتها.
ووجّه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور انتقاداً حاداً إلى المنظمة الدولية وأكد أنها منحازة ضد دولة إسرائيل.
وأضاف بروسور في مقال نشره في صحيفة "نيويورك تايمز" أمس أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت عشرين مشروع قرار يتضمن شجباً لدولة إسرائيل، في الوقت الذي تبنت فيه مشروع قرار واحداً فقط ضد كل من إيران وسورية وكوريا الشمالية. وأشار إلى أن 50% من القرارات التي اتخذها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتعلق بإسرائيل.
