وجهت مجموعة تضم 47 سيناتوراً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جميعهم من الحزب الجمهوري، رسالة علنية إلى القيادة الإيرانية تنبهها إلى أن أي اتفاق قد تعقده مع الإدارة الأميركية الحالية حول البرنامج النووي الإيراني لن يبقى ساري المفعول بعد انتهاء ولاية باراك أوباما الرئاسية.

وجاء في الرسالة أن الدستور الأميركي يقضي بأن أي اتفاق توقعه الولايات المتحدة من دون مصادقة الكونغرس عليه لا يعدو كونه إجراءً إدارياً قابلاً للإلغاء بجرة قلم من الرئيس الأميركي المقبل فيما يستطيع الكونغرس إدخال تعديلات عليه.