نشر مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي يوسف شابيرا مساء أمس (الأربعاء) تقريره الخاص حول أزمة السكن في إسرائيل منذ سنة 2008 وحتى نهاية سنة 2013، أي خلال فترة ولاية رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت وخلال ولايتي حكومتين برئاسة بنيامين نتنياهو.

واستعرض التقرير الكثير من الإخفاقات الجوهرية في طريقة تعامل الحكومات الثلاث والجهات المسؤولة مع أزمة السكن، وأشار إلى أنه لم يتم إعداد أي خطة استراتيجية للتعامل مع الأزمة وإلى أن السياسة التي بلورتها هذه الحكومات تخللها الكثير من العيوب.

وأظهر التقرير أنه منذ بداية سنة 2008 وحتى أواخر سنة 2013 ارتفعت أسعار الشقق السكنية في إسرائيل بنسبة تعادل 55% كما ارتفع بدل الإيجار بنسبة 33%.

ويشير التقرير إلى أن معدل الفترة التي تستمر خلالها إجراءات المصادقة على خطط البناء الكبيرة في شتى أنحاء إسرائيل يبلغ أكثر من خمسة أعوام، وإلى أن حجم النقص في عدد الشقق السكنية وفقاً لمعطيات وزارة البناء والإسكان يبلغ نحو 115،000 شقة سكنية. 

وبالنسبة لحكومة أولمرت قال مراقب الدولة في تقريره إنها لم تتخذ إجراءات لوقف ارتفاع أسعار الشقق السكنية ولم تبلور أي خطة لهذا الغرض. أما حكومة نتنياهو السابقة فلم تقر إلا بعد مرور عام على تشكيلها بوجوب العمل على وقف الارتفاع الحاد في أسعار السكن.

من ناحية أخرى أكد التقرير أن إقامة المجلس الوزاري المصغر لشؤون السكن خلال فترة حكومة نتنياهو الحالية، يعد تحولاً على صعيد بلورة سياسة حكومية في مجال حل أزمة السكن.