•تشكل استقالة وليام شاباس رئيس لجنة التحقيق الدولية في أحداث "الجرف الصامد" نجاحاً للدبلوماسية الإسرائيلية إلى حد كبير. فطوال أشهر قامت وزارة الخارجية بتجميع تصريحات مختلفة لشاباس تدل على أنه كانت له في الماضي مواقف معادية لإسرائيل، مما يجعل ترؤسه للجنة التحقيق منحازاً. وطلبت إسرائيل من الأمم المتحدة البحث في سلامة هذا التعيين. وعندما قررت الأمم المتحدة درس الموضوع أدرك شاباس أن من الأفضل له تقديم استقالته.

•شاباس أستاذ في القانون الدولي وخبير في حقوق الانسان ورئيس الاتحاد الدولي للباحثين في المحرقة النازية. قبل سنة ونصف السنة من أحداث الصيف الأخير، قال إنه يؤيد احالة نتنياهو إلى المحاكمة في لاهاي. وفي كانون الثاني 2013 ظهر أمام لجنة في نيويورك تهتم بالفلسطينيين وقال: "إن الرجل الذي أرغب جداً في رؤيته في المحكمة الدولية هو نتنياهو".

•ليس هذا كل شيء. ففي العام 2012 قدم شاباس استشارة قانونية مدفوعة الأجر إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وهذه الاستشارة هي التي اقنعت في النهاية أطرافاً في الأمم المتحدة بدرس سلامة تعيينه رئيساً للجنة.

•بيد أن السؤال الذي يطرح الآن هو: هل من الممكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى أن نغرق في وحل أكثر عمقاً؟ فعلى الأرجح، تقرير اللجنة أصبح مكتوباً بصورة كاملة تقريباً، وأعضاء اللجنة الآخرون والرئيس الجديد في حال تعيينه، لن يبدأوا في جمع الشهادات من جديد وفي تحليل المعطيات، والتقرير الذي كتبه شاباس سيستخدم في أحسن الأحوال أساساً للتقرير الجديد، وفي أسوأ الحالات سيقدم كما هو.

•مما لا شك فيه أن التقرير سينتقد إسرائيل بشدة وسيتهمها بارتكاب جرائم مروعة. ونظراً إلى أن إسرائيل لم تتعاون مع اللجنة فقد تنازلت عن حقها بالرد، باستثناء مجموعة من المواطنين الذين أصيبوا بصواريخ "حماس" وقدموا شهادتهم بصورة فردية أمام اللجنة.   

•لذا من المحتمل أن يجري تقديم هذا التقرير، وستصبح حجة أنه منحاز بسبب إشراف شاباس المعادي لإسرائيل على التحقيقات غير صالحة. صحيح أن شاباس استقال، لكن مواجهة إسرائيل للتقرير ستكون أكثر اشكالية بكثير.

•وهذا هو السبب وراء مطالبة رئيس الحكومة بحفظ التقرير وعدم تقديمه. هذه المطالبة مهمة، لكن الاستجابة لها من جانب أي طرف في الأمم المتحدة تبدو معدومة. لقد حاول وزير الخارجية ليبرمان أن يكون أكثر واقعية وأن يعد الأرضية للمستقبل معلناً أن استبدال شاباس لن يغير نتائج اللجنة المنحازة مسبقاً والتي هدفها إدانة إسرائيل.

•وفي جميع الأحوال يتعين على كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي تعبئة كل الوسائل الممكنة، لأن إزاحة شاباس من اللجنة جاءت على ما يبدو أقل أهمية من اللازم، ومتأخرة أكثر من اللازم.