بدأت المحكمة الإسرائيلية العليا بهيئة موسعة مؤلفة من 9 قضاة أمس (الثلاثاء) النظر في طلب التماس قدمته عدة منظمات لحقوق الإنسان ضد "قانون منع التسلل" المعدل الذي صادق عليه الكنيست يوم حله قبل نحو شهرين.

وترأس هذه الهيئة رئيسة المحكمة العليا الجديدة القاضية مريام ناؤور، وتضم 7 قضاة كانوا رفضوا صيغتين سابقتين للقانون وأكدوا عدم دستوريتهما. 

وينص "قانون منع التسلل" المعدل على تحديد فترة احتجاز المتسللين غير الشرعيين الجدد حتى فترة أقصاها 23 شهرا منها 3 أشهر في معتقل سهرونيم وباقي الفترة في منشأة الاعتقال حولوت في النقب. 

كما يقضي القانون بمنع المتسللين من العمل ويلزمهم الحضور في حولوت يومياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.