منظمة "بتسيلم": الجيش الإسرائيلي تعمد قصف المنازل السكنية خلال عملية "الجرف الصامد"
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

اتهمت منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بأنه تعمّد قصف المنازل السكنية خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية في قطاع غزة الصيف الفائت. 

وأشارت المنظمة في سياق تقرير جديد نشرته أمس (الثلاثاء)، إلى أن قصف المنازل يشكل جزءاً من سياسة رسمية صاغتها القيادتان السياسية والعسكرية في إسرائيل.

واتهم التقرير إسرائيل باستخدام عنف مفرط وباستهداف مدنيين لا علاقة لهم بالعمليات القتالية.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة أجرت تحقيقات لتقصي وقائع 70 عملية قصف لمنازل سكنية خلال تلك العملية العسكرية في قطاع غزة، قتل فيها أكثر من 600 فلسطيني، وأظهرت هذه التحقيقات أنه في الكثير من الحالات قام الجيش الإسرائيلي بخرق القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما أشار إلى أن 606 فلسطينيين لقوا مصرعهم من جراء قصف منازلهم السكنية، معظمهم لا علاقة له بالعمليات العسكرية، وأكثر من 70% منهم  قاصرون ومسنون ونساء.

وأكد التقرير أن التحقيقات أظهرت أيضاً أن السبب الرئيسي للعدد الكبير من الضحايا يعود إلى قيام الجيش الإسرائيلي بشن هجمات على منازل سكنية، وقد وجدت إسرائيل صعوبة في الربط بينها وبين العمليات العسكرية فادعت أنها تابعة لقيادات وناشطين عسكريين، ولذا فهي هدف مشروع للقصف. وأضاف أن السبب الثاني لسقوط عدد كبير من المدنيين يعود إلى الإفراط في استخدام القوة.

وشدّد على أن التبريرات الإسرائيلية لعمليات قصف المنازل السكنية تأتي في سياق صد الانتقادات الدولية، لكن في الوقت عينه أكد أنها تبريرات غير منطقية وغير مدعومة من الناحية القانونية.

 

وقالت المنظمة: "صحيح أن حماس وفصائل أخرى ناشطة في قطاع غزة لا تحترم القانون الإنساني الدولي، لكن اتهامات رئيس الحكومة  بنيامين نتنياهو لحركة حماس ترمي إلى إزالة كل القيود عن العمل العسكري الإسرائيلي مهما تكن عواقبه فظيعة".