•أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال محادثة مع 28 سفيراً أوروبياً في 18/12/2014، أن الولايات المتحدة لن تسمح لمجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بشأن عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية قبل انتهاء دورة الانتخابات الإسرائيلية في 17/3/2015. 

•وحسب رؤية كيري، فلن يؤدي اعتماد قرار يتخذ بمعزل عن مساهمة الحكومة الإسرائيلية ويتحدى سياساتها، إلا إلى تعزيز عناصر اليمين الإسرائيلي المعارضة لعملية السلام. 

•ولم يستبعد كيري تدخلاً ما لمجلس الأمن الدولي في عملية السلام مستقبلاً، لكنه رفض الخوض في التفاصيل. 

•وجاءت ملاحظات كيري استباقاً لمحاولات السلطة الفلسطينية العمل من أجل استصدار قرار لمجلس الأمن الدولي يعترف بدولة فلسطينية في حدود 1967 ويدعو الی إنهاء الاحتلال بحلول 2017. لكن، في أعقاب ذلك، تحدى الفلسطينيون الموقف الأميركي وطرحوا مقترحهم على مجلس الأمن الدولي في 30/12/2014. لكن مشروع القرار الفلسطيني فشل في نيل الأغلبية اللازمة، وبالتالي، لم يحتج إسقاطه إلى فيتو أميركي. 

•ويتماشى كل من تصريح كيري والتصويت الأميركي في مجلس الأمن الدولي مع مبادئ السياسة الخارجية الأميركية فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تقوم على رفض الخطوات الأحادية الجانب من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. علاوة على ذلك، تشعر الإدارة بأن توقع استئناف المحادثات قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة، ليس أمراً واقعياً. 

•وقّع الرئيس أوباما في 19/12/2014، "قانون الشراكة الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأصبح قانوناً نافذاً بعد مصادقة الأغلبية في الكونغرس عليه. وهذا القانون يحدّد إسرائيل "شريكاً استراتيجياً رئيسياً" للولايات المتحدة. وتنص الفقرة 3 (6) من القانون على "دعم حكومة إسرائيل في جهودها الحالية للتوصل إلى تسوية سياسية من خلال التفاوض مع الشعب الفلسطيني من شأنها أن تفضي إلى دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن". 

•ويشير هذا النص مجدداً إلى أنه بالترادف مع التزام الإدارة بتعزيز أمن إسرائيل والعلاقات الاستراتيجية معها، فإن الإدارة الأميركية مصممة على اتخاذ خطوات من شأنها دعم مصالح الولايات المتحدة الوطنية الخاصة ومن ضمنها استئناف عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية. 

•وتشير هذه التطورات المختلفة إلى أن الإدارة الأميركية سوف تكثّف جهودها لجلب الإسرائيليين والفلسطينيين مجدداً إلى طاولة المفاوضات بعد الانتخابات الإسرائيلية... وستحاول الإدارة الاستفادة من "التسونامي السياسي" الذي هب على إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية. ويعكس الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين ولا سيما من قبل حكومات وبرلمانات أوروبية، تقليص التأييد لمواقف إسرائيل بشأن المسألة الفلسطينية. ولعل بعض أعضاء الإدارة الأميركية يقدّرون أن الحكومة الإسرائيلية التي ستتمخض عنها الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون أكثر مرونة، سواء تجاه فكرة استئناف المحادثات مع الفلسطينيين، أو تجاه تفاهمات يتفق عليها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني، حتى لو كان ذلك فقط من أجل اجتناب تفاقم التوتر مع الولايات المتحدة وتعميق التصدع بين البلدين.