•أبلغ مفوض مكافحة الاحتكار البروفسور ديفيد غيلو رئيسَي شركتي الطاقة اللتين تملكان حقوق التنقيب في حقلي الغاز "تمار" و"لِفْيتان" - يتسحاق تشوفا مالك الحصة المسيطرة على مجموعة "ديليك"، ورئيس شركة "نوبل إنرجي" الأميركية [مقرها في تكساس]- قراره إلغاء أحد امتيازي الشركتين في الحقلين المذكورين، مما يفرض عليهما بيع أحدهما. وتشير التقديرات إلى أن الشركاء في "ديليك" و"نوبل إنرجي" سيتوجهان إلى المحاكم في إسرائيل والخارج [للاستئناف ضد هذا القرار]، مما سيؤخر تطوير حقل "لِفْيتان" لسنوات.

•ويُذكر أن المحادثات مع بعض دول الجوار، الأردن ومصر تحديداً، قطعت أشواطاً للتوصل إلى اتفاقيات لبيعهما الغاز الطبيعي من حقل "لِفْيتان". وأشار مصدر مطلع في هذا القطاع إلى أن هذا "قرار مؤثر للغاية ولا يمكن التخفيف من أهميته، فهو مصيري على صعيد تطوير قطاع الطاقة في إسرائيل. ومن شأن هذا القرار إعاقة تطوير حقل "لِفْيتان" لسنوات. وقد تترتب عليه انعكاسات خطيرة على الصعيد الدبلوماسي لأن اتفاق تزويد الأردن بالغاز الطبيعي أنجز، كما قطعت المحادثات مع مصر أشواطاً إلى الأمام".

•وعلق رئيس شركة "نوبل إنرجي" في إسرائيل، بنيامين تسومر، على هذا القرار بقوله: "استثمرت شركة "نوبل إنرجي" على مدار 16 عاماً في أعمال التنقيب وفي تطوير مكامن الغاز والنفط في إسرائيل. وبلغ حجم استثماراتنا مع شركائنا حتى اليوم ما يقارب 6 مليارات دولار في تطوير قطاع الغاز والنفط في البلاد. وأسهمت هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد وتحسين البيئة في إسرائيل، بالتوازي مع منح إسرائيل الاستقلال بالطاقة من خلال توفير فرص للتعاون الإقليمي والمساهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة. إن قرار مفوض مكافحة الاحتكار العودة عن هذا الاتفاق يلقي بظلاله على مستقبل صناعة الغاز والنفط في إسرائيل ويؤثر على استثمارات شركة "نوبل إنرجي" في إسرائيل مستقبلاً".

•وأضاف تسومر قائلاً: "تتابع شركة "نوبل إنرجي" جميع التطورات في هذا الشأن، وسوف تتخذ جميع التدابير اللازمة دفاعاً عن حقوقها القانونية والشرعية. وفي الوقت ذاته، ستواصل الشركة تطوير مشروع "لِفْيتان" في اللحظة التي تسمح فيها الشروط الناظمة والتجارية والمالية بإنجاز الاستثمارات المطلوبة".

•وأبلغ غيلو الطرفين المعنيين أمس أنه ينوي إعادة درس القرار الذي جرى التوصل إليه بموجب اتفاق التسوية، والذي سمح لمجموعتي "ديليك" و"نوبل إنرجي" بالاستحواذ على حقوق تطوير حقلي "لِفْيتان" و"تمار" اللذين يحويان معظم احتياطي الغاز المؤكد في إسرائيل، في مقابل بيع تراخيصهما في حقلي "قريش" و"تنين" اللذين يحتويان على كميات قليلة من الغاز.

•وكان مفوض مكافحة الاحتكار عرض أمام الكنيست رؤيته لقطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل. وقال البروفسور ديفيد غيلو خلال تلك النقاشات إنه ينبغي زيادة المنافسة في قطاع الغاز الطبيعي، ولكنه دافع آنذاك عن اتفاق التسوية الذي جرى التوصل إليه في عهده. وعلقت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتس على هذا القرار بقولها أمس: "إذا منع المفوض قيام احتكار للغاز الطبيعي في البلاد، فهذا مكسب هائل للجمهور وإنجاز كبير على صعيد القوانين الناظمة وهو يصبّ في خدمة المصلحة العامة."