من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بأغلبيّة 4 قضاة ضد قاض واحد أمس (الأربعاء) طلب الالتماس الذي قدمه "مركز عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" باسم عضو الكنيست حنين الزعبي [بلد] ضد قرار الكنيست إبعادها عن جلساته ستة أشهر عقب تصريحات سياسية أدلت بها في سياق مقابلة إذاعية حول عملية اختطاف الشبان اليهود الثلاثة [المستوطنين] وقتلهم في غوش عتسيون [منطقة الخليل- بيت لحم] قبل نحو نصف عام، وعقب دعوتها إلى فرض حصار على دولة إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن "مركز عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" أن قرار المحكمة هذا يشكل سابقة خطرة للغاية إذ إنه يصادق على عقاب سياسي فرضته الأغلبية على الزعبي على أساس تصريحات سياسية محضة، وهو عقاب متطرف وغير مسبوق في تاريخ الكنيست.
وأضاف البيان أن وظيفة المحكمة العليا أن تدافع عن الأقلية ضد استبداد الأكثرية، وقد فشلت في هذا الامتحان الجوهري. وأكد أن هذه السابقة تشكل تهديداً لحصانة أعضاء الكنيست العرب وحريتهم بالتعبير عن مواقفهم وهي مواقف تمثّل المجتمع العربي داخل إسرائيل، كما أنها تفتح المجال أمام الأكثرية في الكنيست لفرض عقوبات سياسية على أعضاء الكنيست العرب بسبب تصريحاتهم ومواقفهم السياسية.
وأشار البيان إلى أن القرار يتناقض مع سلسلة قرارات سابقة اتخذتها المحكمة العليا وألغت فيها عقوبات ضد أعضاء كنيست على خلفية مواقف وتصريحات سياسية، وإلى أنه من المفارقة أن تتخذ المحكمة قراراً مجحفاً كهذا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بأغلبيّة 4 قضاة ضد قاض واحد أمس (الأربعاء) طلب الالتماس الذي قدمه "مركز عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" باسم عضو الكنيست حنين الزعبي [بلد] ضد قرار الكنيست إبعادها عن جلساته ستة أشهر عقب تصريحات سياسية أدلت بها في سياق مقابلة إذاعية حول عملية اختطاف الشبان اليهود الثلاثة [المستوطنين] وقتلهم في غوش عتسيون [منطقة الخليل- بيت لحم] قبل نحو نصف عام، وعقب دعوتها إلى فرض حصار على دولة إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن "مركز عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" أن قرار المحكمة هذا يشكل سابقة خطرة للغاية إذ إنه يصادق على عقاب سياسي فرضته الأغلبية على الزعبي على أساس تصريحات سياسية محضة، وهو عقاب متطرف وغير مسبوق في تاريخ الكنيست.
وأضاف البيان أن وظيفة المحكمة العليا أن تدافع عن الأقلية ضد استبداد الأكثرية، وقد فشلت في هذا الامتحان الجوهري. وأكد أن هذه السابقة تشكل تهديداً لحصانة أعضاء الكنيست العرب وحريتهم بالتعبير عن مواقفهم وهي مواقف تمثّل المجتمع العربي داخل إسرائيل، كما أنها تفتح المجال أمام الأكثرية في الكنيست لفرض عقوبات سياسية على أعضاء الكنيست العرب بسبب تصريحاتهم ومواقفهم السياسية.
وأشار البيان إلى أن القرار يتناقض مع سلسلة قرارات سابقة اتخذتها المحكمة العليا وألغت فيها عقوبات ضد أعضاء كنيست على خلفية مواقف وتصريحات سياسية، وإلى أنه من المفارقة أن تتخذ المحكمة قراراً مجحفاً كهذا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
