تعزّزت اليوم احتمالات تقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية العامة المقبلة في إثر فشل الاجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المال يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] في ساعة متقدّمة من الليلة الماضية.
ورجحت عدة مصادر حزبية إجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة في آذار/ مارس المقبل.
وقالت مصادر رفيعة في حزب "يوجد مستقبل" إن سبب فشل الاجتماع يعود إلى رفض رئيس الحزب شروطاً وضعها رئيس الحكومة أمام لبيد لاستمرار عمل الائتلاف الحكومي.
وقالت هذه المصادر نفسها إن نتنياهو يجرّ دولة إسرائيل إلى انتخابات لا لزوم لها من خلال تصرفات جبانة تعود إلى اعتبارات ذاتية وحزبية ضيقة.
وأشارت إلى أن أصعب الشروط التي وضعها رئيس الحكومة تجميد مشروع القانون الذي بادر إليه لبيد وينص على إعفاء مشتري الشقق السكنية الجديدة من ضريبة القيمة المضافة وفقاً لمعايير معينة، وتأييد "مشروع قانون القومية" الذي يعرّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي.
وقبل الاجتماع مع لبيد، اجتمع رئيس الحكومة مساء أمس مع وزير الاقتصاد نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] وتداول معه حول الأزمة الائتلافية والسبل الكفيلة باحتوائها.
وكان نتنياهو شنّ في سياق الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست أمس، هجوماً حاداً على الوزراء الذين ينتقدون قرارات الحكومة ويهاجمونه شخصياً، وأكد ضرورة وضع حد لمثل هذا التصرف وإلا فإنه سيتوصل إلى الاستنتاجات المطلوبة ويعلن عن انتخابات جديدة. وأوضح أن أي حكومة لا يمكنها أن تؤدي مهماتها في الوقت الذي يحاول أعضاء فيها التآمر عليها.
وفي المقابل أكد وزير المال أنه يرفض فكرة تقديم موعد الانتخابات للكنيست لأن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى شل المرافق الاقتصادية وإرجاء الإصلاحات التي بدأ بتطبيقها.
وأوضح لبيد في سياق الاجتماع الذي عقدته كتلة "يوجد مستقبل" في الكنيست أمس، أنه سيؤكد لرئيس الحكومة خلال اجتماعهما المقرّر الليلة الماضية أن حزبه مستعد لمواصلة أداء مهماته في إطار الائتلاف الحكومي الحالي، وأشار إلى أن رئيس الحكومة سبق أن أيد مشروع ميزانية الدولة العامة لسنة 2015 ومشروع القانون الذي يقضي بإعفاء الأزواج الشباب من دفع ضريبة القيمة المضافة لدى شراء أول شقة سكنية، وأكد أنه لا يمكن لرئيس الحكومة أن يعدل عن موقفه المؤيد لهذين القانونين لأسباب حزبية.
وقالت وزيرة العدل تسيبي ليفني [رئيسة "الحركة"] خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة "الحركة" في الكنيست أمس، إن الحكومة موجودة حالياً في مفترق طرق، وأكدت وجوب مكافحة مظاهر العنف والعنصرية ووقف تقديم مشاريع قوانين ذات طابع متطرّف.
وأضافت ليفني أن الخيار الآخر هو تقديم موعد الانتخابات للكنيست وإفساح المجال أمام الناخب الإسرائيلي لاختيار الحكومة التي يفضلها.
