•اقتراح "قانون محاربة الإرهاب" الذي قدمه عضو الكنيست ياريف ليفين اقتراح خطر، وهو يجسّد بصورة مأساوية أسلوب عمل الحكومة الحالية. فهي بدلاً من معالجة المشكلات التي هي في العمق سبب الأعمال الإرهابية القاسية، تحاول إعطاء السكان إحساساً كاذباً بالأمن من خلال إضعاف الديمقراطية والإساءة إلى المواطنين العرب. 

•إن اقتراح ليفين طافح بالظلم. فهو يقترح أنه بدلاً من أن تكون المحكمة هي المخولة بسحب الجنسية من المتهمين بأعمال إرهابية أو بتقديم المساعدة لهم كما ينص عليه قانون المواطنة اليوم، أن تكون هذه الأداة العقابية الصارمة بيد وزير الداخلية. وليفين يسعى بذلك إلى تحويل الساحة السياسية إلى محكمة ميدانية، والسماح للسياسيين المتعطشين للانتقام بإرضاء رغبة ناخبيهم على حساب الحقوق الأساسية للفرد.

•تدل المطالبة بطرد كل من أنهى فترة سجنه أو ألقى زجاجة حارقة أو مفرقعات إلى غزة، على الطريقة المشوّهة التي ينظر فيها ليفين وربما الحكومة كلها، إلى غزة. ففي نظر ليفين غزة ساحة خردة يمكن أن نرمي فيها كل من لا يعجب السيد الإسرائيلي. وإذا كان هذا هو واقع الحال، فلماذا يعتبر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زعماء "حماس" المسؤولين الوحيدين عما يجري هناك؟

•ثمة هدف آخر وضعه ليفين هو هدم منازل منفذي عمليات الإرهاب. وهذه عقوبة لا أخلاقية من جميع النواحي، لأنها عقوبة تنفذ من دون محاكمة، وانعكاساتها المدمرة لا تلحق منفذ العملية وحده بل عائلته أيضاً. بالطبع لا يتورّع ليفين عن فرض عقوبة جماعية من دون محاكمة، وهو يقترح تحويل هذا التدبير الظالم إلى إجراء ملزم. ويكفي أن يُتهم شخص ما بأنه منفذ عملية إرهابية كي يطبق عليه وعلى أبناء عائلته هذا الحكم الجائر.

•يسعى ليفين إلى المس بالإجراءات القانونية الجنائية من خلال مطالبته بتوقيف كل من يتهم بجنحة، مثل رفع علم السلطة الفلسطينية خلال تظاهرة، أو المشاركة في تظاهرة أو تجمع غير مرخص لهما، حتى انتهاء الإجراءات. لكن علاوة على أنه لا يمكن اعتبار رفع علم السلطة الفلسطينية جنحة، فإن التوقيف حتى نهاية الإجراءات يجعل التعامل مع إنسان بريء مثل التعامل مع إنسان قد أُدين بالفعل.

•إن اقتراح ليفين اقتراح ديماغوجي خطر، ويتعيّن على نتنياهو أن يرفضه على الرغم من الدوامة القومية التي يقودها. 

•ومع كل احترامي للانتخابات الداخلية في حزب الليكود، فإن مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية هو الذي على المحك الآن.