ليفني تسحب اعتراضها على "مشروع قانون الزعبي" الذي يتيح تنحية عضو كنيست يعرب عن تأييده للكفاح المسلح ضد إسرائيل
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

سحبت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني [رئيسة "الحركـة"] الاعتراض الذي قدمته على "مشروع قانون الزعبي" الذي ينص على السماح بتنحية عضو كنيست إذا ما أبدى دعمه للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، بعد أن تبين أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ينوي طرحه على الحكومة للمصادقة عليه.

وقالت ليفني في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام أمس (الخميس)، إنها ستجري محادثات مع رئيس لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست عضو الكنيست دافيد روتيم ["إسرائيل بيتنا"] حول إدخال تعديلات على مشروع القانون هذا.

وكان اعتراض ليفني تسبّب بإرجاء التصويت بالقراءة التمهيدية حول مشروع القانون هذا الذي كان مقرراً إجراؤه في الكنيست أول من أمس (الأربعاء).

 

وينص مشروع القانون على تعديل "قانون أساس الكنيست" بما يتيح تنحية عضو كنيست من منصبه إذا ما أبدى دعمه لتنظيمات "إرهابية" وللكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل. وقدم التعديل عضو الكنيست روتيم ووقعه 27 عضو كنيست بينهم أعضاء كنيست من أحزاب العمل و"يوجد مستقبل" و"الحركة" وشاس ويهدوت هتوراة والليكود و"البيت اليهودي"، وأطلق عليه اسم "مشروع قانون الزعبي" نسبة إلى عضو الكنيست حنين الزعبي [بلد] التي أطلقت في الآونة الأخيرة سلسلة من التصريحات التي رأى البعض أنها تدعم "الإرهاب" الفلسطيني. وأعلن رئيس الحكومة نتنياهو يوم الاثنين الفائت أنه ينوي دعم هذا التعديل بشرط أن يشمل مطالبة بتأييد 70 عضو كنيست على الأقل لتنحية أي عضو كنيست من منصبه.

 

 

المزيد ضمن العدد 2022