من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
اجتمع رئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس في مقر الأول في القدس، وأعلنا في ختام الاجتماع تشكيل طواقم عمل لصوغ التفاهمات التي سيقدمانها أمام مؤتمر السلام ("اللقاء الدولي") الذي دعا إليه رئيس الولايات المتحدة جورج بوش. وبحسب البيان الذي صدر عن ديوان رئيس الحكومة، ستعمل الطواقم من أجل دفع "رؤية الدولتين" قدماً.
وفي الجزء الأول من الاجتماع، الذي كرس، كما جرت العادة، للشؤون الجارية، اشترك أيضاً، ولأول مرة، رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض، الذي عرض خطته الأمنية الداعية إلى تشكيل خمس فرق من قوات الأمن الموالية لعباس ونشرها في أنحاء الضفة الغربية. ولم يطلب فياض نقل السيطرة الأمنية على مدن فلسطينية، في المرحلة الحالية، إلى السلطة الفلسطينية، وقال إن ذلك سيتم عندما تحرز الخطة الأمنية تقدماً.
وطلب عباس من أولمرت الإفراج عن سجناء فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل، كمبادرة حسن نية بمناسبة شهر رمضان، ووافق أولمرت على ذلك وقال إنه سيطرح المسألة أمام الحكومة للموافقة عليها، من دون أن يحدد عدد السجناء. وطرح عباس أهمية تحسين حرية الحركة والتنقل بين المدن الفلسطينية في الضفة، وقدّر أولمرت أن تحسناً سيطرأ بعد الأعياد، وقال إن المؤسسة الأمنية أكملت الخطة المتعلقة بهذا الموضوع، وستقدم إليه خلال الأسبوع المقبل. وأفاد مصدر أمني، رداً على ذلك، أن الخطة لم تكمل بعد.
وقد طلب ديوان أولمرت مؤخراً من رئيس حزب ميريتس عضو الكنيست يوسي بيلين "وثيقة بيلين ـ أبو مازن" التي أعدت سنة 1995، وحصل عليها. وفي الوثيقة هناك محاولة لرسم إطار تسوية إسرائيلية ـ فلسطينية دائمة. ومن المحتمل أن يكون أولمرت ومساعدوه يسعون لدراسة تاريخ المفاوضات، أو لمعرفة ما الذي وافق محمود عباس عليه، ومحاولة استغلاله كسابقة في المفاوضات الحالية.
وكان بيلين وعباس اتفقا في سنة 1995 على إمكان بقاء المستوطنات جميعها في الدولة الفلسطينية، إذا لم تعرَّف بأنها مستوطنات عائدة لليهود فحسب، واحتفاظ المستوطنين بالجنسية الإسرائيلية. إن تسوية كهذه ستجنب إسرائيل، إذا تمت الموافقة عليها، إخلاء مستوطنات الضفة بالقوة كما فعلت في قطاع غزة.
وجاء في وثيقة بيلين ـ أبو مازن أيضاً أن اللاجئين الفلسطينيين سيطبقون حق العودة في الدولة الفلسطينية، وأن القدس ستقسم إدارياً، مع تأجيل حسم مسألة السيادة على المدينة.
