استقالة رئيس مجلس الأمن القومي الذي أوصت "فينوغراد" بتعزيزه
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

•يصعب تخيّل هيئة رسمية أو عامة أو تجارية في إسرائيل تغيّر المديرون فيها أكثر من مجلس الأمن القومي، الذي تولى رئاسته ستة رؤساء على مدار الأعوام الثمانية التي مضت منذ تأسيسه. وقد أعلن آخر هؤلاء الرؤساء، إيلان مزراحي، أمس، استقالته من منصبه. وعلى سبيل المقارنة فإن غدعون فرانك، المدير العام للجنة الطاقة الذرية، ترك منصبه قبل بضعة أسابيع بعد 15 عاماً من الخدمة، ورئيس الموساد، مئير دغان، يشغل منصبه للعام السادس على التوالي.

•من الواضح أنه عندما تكون رئاسة مجلس الأمن القومي أشبه بالأرجوحة الدوارة أو بركوب ثور هائج فمن الصعب على هذا المجلس أن يؤدي دوره كما يجب. وقد أشار مزراحي أمس إلى مشكلتين تعرقلان اندماج مجلس الأمن القومي في عملية اتخاذ القرارات: القوة الفائضة لأجهزة الأمن والاستخبارات القديمة، والسياسة الائتلافية. وقال إن مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة احتاج إلى 14 عاماً حتى أصبح عنصراً مؤثراً في اتخاذ القرارات.

•كان تعزيز مجلس الأمن القومي في صلب التوصيات الصادرة عن لجنة فينوغراد فيما يتعلق بالمؤسسات، والتي جرى تفصيلها لاحقاً في تقرير لجنة شاحك. وقد وافقوا في ديوان رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، على قسم من التوصيات، مثل سنّ قانون مجلس الأمن القومي، لكن الاقتراح الداعي إلى تقزيم وظيفتي السكرتير العسكري والمستشار السياسي في الديوان ونقل صلاحياتهما إلى مجلس الأمن القومي رُفض رفضاً باتاً. 

 

•دمج أولمرت مجلس الأمن القومي ضمن عمل كل من ديوانه والحكومة أكثر من سابقيه، لكنه لم يقبل توصياته على الدوام. فقد رفض الاقتراح بنقل المسؤولية عن الجبهة الداخلية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة وكانت لديه مقاربة مختلفة بشأن تجديد المفاوضات مع سورية. إن قرار أولمرت بشأن وارث مزراحي سيدل، أكثر من أي شيء آخر، على الوظيفة التي يهيئ رئيس الحكومة مجلس الأمن القومي لها.